منظمات حقوقية تفضح انتهاكات البوليساريو في مخيمات تندوف أمام مجلس حقوق الإنسان

في جنيف، وجهت منظمات غير حكومية نداءً قوياً يوم الجمعة خلال الدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وأشارت المنظمات إلى انتهاكات جسيمة تشمل تقييد حريات التنقل والتعبير، والاحتجاز التعسفي، وممارسة التعذيب، وحالات الاختفاء القسري.

وفي إطار مناقشة البند الثالث المخصص لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، طالبت هذه المنظمات بتعزيز آليات الحماية، وضمان سبل الانتصاف الفعالة، وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات. وفي مداخلة باسم «مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، أعرب رئيس المؤسسة، أيمن عقيل، عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات التي ترتكبها «البوليساريو» بحق السكان، مستشهداً بالاحتجازات التعسفية والتعذيب والقيود المفروضة على المظاهرات السلمية.

وسجل عقيل أيضاً عدم تمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان من الوصول إلى مخيمات تندوف، مطالباً بتمكين المفوضية من ذلك لإجراء تقييم مستقل. من جهته، أكد الفاضل بوي دا محمد، في مداخلة باسم الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة وحقوق الإنسان، أن وضعية حقوق الإنسان في المخيمات تشهد تدهوراً مقلقاً، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل، حيث يخضع السكان منذ عام 2013 لحظر تجول صارم وقيود على الخروج من المخيمات تتطلب تراخيص فردية. كما أشار إلى حملات اعتقال تستهدف المعارضين والناشطين، مصحوبة بأعمال تعذيب واختفاء قسري وحرمان من المساعدات الغذائية، بالإضافة إلى الضغوط على الصحفيين والنشطاء المقيمين خارج المخيمات وأسرهم.

ودعا بوي دا محمد إلى فتح تحقيق مستقل وضمان حرية التنقل والتعبير والولوج إلى العدالة. وفي سياق متصل، نوهت عائشة الدويهي، في مداخلة باسم منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية، بجهود آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية حماية الحقوق في المناطق الهشة، بما في ذلك شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، حيث تتفاعل عوامل النزوح والفقر وانعدام الأمن والضغوط البيئية.

وشددت الدويهي على أن المساعدة الإنسانية وحدها لا تكفي لمعالجة الظروف البنيوية، داعية إلى تعزيز آليات الحماية، ودعم القدرات الوطنية، وضمان الوصول إلى المعلومات وسبل الانتصاف، وإشراك السكان المتضررين في القرارات التي تمسهم. واعتبرت أن الحق في التنمية ضروري للحد من الهشاشة وتعزيز القدرات وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.