سعد السهلي يوضح خارطة طريق قانونية لرفع المنع عن المغرب التطواني ويحذر من مسطرة الاستعطاف

أكد سعد السهلي، المحامي ونائب الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني، أن أزمة المنع من الانتدابات التي يعاني منها الفريق يمكن حلها عبر قنوات قانونية دقيقة، مشددا على أن الحل لا يكمن في تقديم طلب استعطاف، بل في فتح مساطر إعادة النظر في الملفات الأربعة التي بني عليها قرار المنع، بالتوازي مع تقديم طلبات لإيقاف التنفيذ.

وأوضح السهلي، في تصريحات لإذاعة «راديو مارس»، أن العقوبة الحالية مرتبطة بأربعة أحكام مجتمعة، مشيرا إلى أن إسقاط ملف واحد فقط قد يؤدي إلى إنهاء أساس المنع المفروض على النادي لفترتين متتاليتين. وانتقد بشدة لجوء المحامي المكلف من طرف المكتب الحالي إلى طلب الاستعطاف، معتبرا أنه ليس مسطرة قضائية معتمدة لدى الهيئات المختصة لمعالجة مثل هذه العقوبات.

وفيما يخص ملف اللاعب مامادو سيك، أوضح السهلي أنه ليس الملف الأساسي الذي بنيت عليه العقوبة، مبرزا أن النادي أقر بوجود مديونية سابقة، لكن الأزمة الحالية مرتبطة بالملفات الأربعة التي تستوجب دراسة دقيقة ومواكبة فعلية من طرف المختصين والمحامي المكلف لتحقيق مصلحة النادي وتجاوز الوضع الراهن.