إسبانيا تؤكد استمرار التواصل مع المغرب وتدعو لعدم الانسياق وراء دعوات "اقتحام سبتة"

تتابع السلطات الإسبانية باهتمام الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على عبور جماعي جديد للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة، وذلك بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المغربية. وتستبعد السلطات حدوث استجابة لهذه الدعوات.

وأكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأوروبي، أن الحكومة الإسبانية اتخذت تدابير وقائية وتواصلت بشكل مستمر مع السلطات المغربية لردع أي محاولة عبور جديدة إلى سبتة، خاصة مع تداول منشورات تدعو لعملية من هذا النوع يوم 23 سبتمبر الجاري.

وأوضح ألباريس أن الدعوات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي لا تحظى بتجاوب كبير بين السكان ولا تحمل التأثير نفسه الذي حدث في 30 يوليو الماضي، والذي شهد تضليلاً بناءً على قرار المحكمة العليا الذي كان يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يدخلون سباحة. وأضاف أن الوزارة فعّلت حملة لمكافحة التضليل، حيث تقدم القنصليات والسفارة في الرباط معلومات دقيقة تؤكد أن الدخول غير القانوني إلى سبتة ومليلية لا يمنح أي حق ولا يعني البقاء لأجل غير مسمى في إسبانيا وأوروبا.

ودعا المسؤول الحكومي الإسباني الأشخاص الذين يفكرون في الدخول غير القانوني إلى سبتة ومليلية المحتلتين إلى عدم المجازفة بأموالهم ومستقبلهم أو رهنه في أيدي المافيات، مشيراً إلى أن القنصليات والسفارة الإسبانية بالرباط على تواصل مع الصحافة المغربية لنقل معلومات دقيقة حول استحالة الدخول إلى سبتة ومليلية.

وشدد ألباريس على استمرار التواصل مع وزارة الخارجية المغربية لمعالجة مسألة إرجاع المهاجرين بمجرد تجهيز ملفاتهم، مؤكداً على العمل مع الجانب المغربي لاتخاذ جميع التدابير الوقائية لتحقيق نتيجة مماثلة لما حدث في 15 أغسطس الماضي، عندما جرت محاولة اقتحام جديدة وانتهت بالفشل بفضل الحملة الموجهة ضد التضليل وتعزيز القوات على الحدود.

من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى تقديم دعم مالي ولوجستي لإسبانيا لحماية الحدود وضمان عمليات العودة، معتبرة أن المغرب يظل شريكاً مهماً في مجالي الهجرة وإدارة الحدود. وأكدت المفوضية أن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للمغرب يهدف إلى تعزيز إدارة الحدود والقدرة على مكافحة تهريب المهاجرين، وأن التعاون مع المملكة أثمر نتائج ملموسة انعكست في انخفاض كبير في حالات الوصول غير القانوني. وتجري مناقشات مع السلطات المغربية لتطوير التعاون في مجال الهجرة، خاصة فيما يتعلق بالإعادة وإعادة القبول، في إطار مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى شراكة شاملة واستراتيجية.