تقنيو السينما يوجهون رسالة للحكومة المقبلة: لا صناعة سينمائية بدون كرامة وحماية اجتماعية

وجهت النقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري نداءً عاجلاً إلى الأحزاب والمشرع والحكومة المقبلة، تدعو فيه إلى إدراج أوضاع التقنيين ضمن البرامج الحكومية والسياسات المستقبلية للصناعة السينمائية. وطالبت النقابة بإطلاق مفاوضات جماعية، وتفعيل الحقوق المهنية والاجتماعية، ووضع نظام حماية يلائم طبيعة العمل المتقطع وتعدد المشغلين في الإنتاجات الوطنية والدولية.

وأوضحت النقابة أن إبرام اتفاقية جماعية قطاعية ظل مطلباً ملحاً لم يتحقق بعد، مشيرة إلى أنها تقدمت بمقترح لبدء المفاوضات وتنتظر تحديد موعد لها. وشددت على ضرورة أن تسفر هذه المفاوضات عن شبكة أجور دنيا تراعى فيها المهن والخبرات، مع تحديد آجال صرف المستحقات وتنظيم أوقات العمل داخل مواقع التصوير بشكل يضمن حقوق العاملين الصحية والاجتماعية.

وفي سياق متصل بالحقوق المهنية والسلامة، دعت النقابة إلى ضرورة الالتزام بالقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ومدونة الشغل، والقانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية. كما أكدت على أهمية توفير عقود عمل مكتوبة وواضحة، وتعزيز شروط السلامة المهنية ومحاربة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصاً بعد اللقاء التحسيسي الذي نظمته جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان في 13 أبريل 2026 بالدار البيضاء.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية وتمويل الإنتاج، اقترحت النقابة وضع تصور مُمول يراعي طبيعة العمل الموسمي والتقني، بالإضافة إلى رفع دعم الإنتاج وربطه بالالتزام الفعلي بحقوق التقنيين والتصريح بهم بشكل صحيح لدى صناديق التغطية الاجتماعية. واختتمت النقابة رسالتها بالتأكيد على أن النهوض بأوضاع التقنيين هو أساس أساسي لاستمرار وتطور السينما وحفظ كرامة صناعها.