انخفاض طفيف في مبيعات الإسمنت مع تسجيل مؤشرات إيجابية لقطاع البناء خلال 2026

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، والتي تُعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، قد سجلت تراجعا نسبته 1,1 في المائة مع نهاية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، وذلك بعد أن حققت ارتفاعا بلغ 10,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المديرية، من خلال مذكرتها الأخيرة الخاصة بالظرفية، أن هذا التراجع الطفيف يضم في المقابل تطورات إيجابية تم تسجيلها تحديداً في قطاعي الخرسانة الجاهزة للاستعمال بنسبة بلغت زائد 6,4 في المائة، وقطاع البنية التحتية الذي سجل زائد 14,7 في المائة.

وعلى العموم، يعكس هذا الأداء انخفاضا طفيفا خلال الشهرين الأوليين من الربع الثالث بنسبة ناقص 0,7 في المائة، وتراجعا بنسبة 10,9 في المائة في الربع الأول من عام 2026، في حين شهد الربع الثاني من عام 2026 أداء أفضل وصل إلى زائد 8 في المائة.

وفي نفس السياق، ووفقا لمعطيات بنك المغرب، ارتفع حجم معاملات الأصول العقارية بنسبة 6,3 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، متبوعا بانخفاض سابق بلغت نسبته 9,3 في المائة في الفصل الذي سبقه، مسجلا أداء بنسبة زائد 3,9 في المائة للعقار السكني، وزائد 4,1 في المائة للأراضي، بينما بلغ زائد 31,9 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.

أما فيما يخص مؤشر أسعار الأصول العقارية، فقد سجل صعودا بنسبة 0,7 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بانخفاض نسبته 0,4 في المائة في الربع السابق. ويعود هذا التحسن إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,3 في المائة، بالإضافة إلى العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0,6 في المائة.

وبخصوص تمويل العمليات العقارية، فقد شهد جاري القروض العقارية ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة عند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بزيادة بلغت 3,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 330.7 مليار درهم. ويأتي هذا النمو نتيجة تعزيز جاري القروض الموجهة للسكن بنسبة 2,7 في المائة، تزامنا مع نمو القروض المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 5,9 في المائة.