مشروع توسيع البطولة الاحترافية إلى 20 فريقا يثير انقساما واسعا ويصطدم بعقبات قانونية وبرمجة 140 مباراة إضافية

دخل مشروع توسيع البطولة الوطنية الاحترافية من 16 إلى 20 ناديا مرحلة أكثر تعقيدا، بعدما كشف اجتماع مطول عقد بمركب محمد السادس لكرة القدم عن انقسام واضح بين أندية القسمين الاحترافيين الأول والثاني، رغم حصول المقترح على أغلبية بين المشاركين في عملية التصويت.

وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قد دعت رؤساء أندية القسمين الأول والثاني، أو من ينوب عنهم، إلى الاجتماع في إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية، وفي مقدمتها مشروع توسيع قاعدة المشاركة.

وبحسب المعطيات، صوت 17 ناديا لصالح مقترح رفع عدد الفرق إلى 20، مقابل سبعة أندية رفضت المقترح وثلاثة امتنعت عن التصويت، فيما لم تنشر العصبة محضرا رسميا يحدد أسماء الأندية ومواقفها. ورغم أن ميزان التصويت مال لمصلحة أنصار التوسيع، فإن ذلك لا يعني أن القرار أصبح نافذا، إذ يكشف نظام مسابقات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن عقبة قانونية، حيث تنص المادة السادسة على أن العصبة تتولى تنظيم المسابقة بتفويض من الجامعة وتحدد التركيبة القصوى لكل من القسم الاحترافي الأول والثاني في 16 ناديا. وبالتالي، فإن اعتماد بطولة من 20 فريقا يستوجب تعديل النص التنظيمي.

ولا ينتهي الإشكال عند نظام المسابقات، إذ يثير المشروع تساؤلات مرتبطة بالنظام الأساسي للجامعة وطريقة تمثيل الأندية داخل جمعها العام. فالنسخة المنشورة تنص في المادة 18 المتعلقة بالتمثيلية على أن الجمع العام يتكون من 54 مندوبا، من بينهم 16 مندوبا يمثلون أندية القسم الاحترافي الأول، وثمانية مندوبين عن القسم الاحترافي الثاني. أما إذا استوجب المشروع تعديل النظام الأساسي نفسه، فالمسطرة تنص على أن الجمع العام هو المختص بذلك بأغلبية الثلثين.

وإذا تجاوز المشروع العقبة القانونية، فإن التحدي الأكبر سيكون مرتبطا بالبرمجة؛ فبطولة تضم 20 ناديا بنظام الذهاب والإياب ستفرض على كل فريق خوض 38 مباراة، ويرتفع مجموع مباريات القسم الواحد إلى 380 مباراة، مما يضيف ثماني جولات كاملة و140 مباراة إلى القسم الواحد. ويثير هذا الوضع تحديات كبرى في ظل ضغط المشاركات القارية للأندية والتزامات المنتخبات الوطنية.

في المقابل، يقدم أنصار التوسعة زيادة عدد المباريات على أنها فرصة لرفع القيمة الاقتصادية للبطولة ومداخيل الجماهير والمستشهرين، وهو التوجه الذي تبناه رسميا الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين. غير أن الجانب الآخر يتعلق بالكلفة ومصاريف التنقلات والإقامات والتنظيم والأمن والأجور، مما يحتاج إلى نموذج مالي يحدد حجم الموارد الإضافية.