قراءة في تقارير منظمة العفو الدولية وحدود إسناد الاتتخابات والاتهامات الأمنية

لنبدأ من حقيقة بديهية، إذ إن منظمة العفو الدولية، «أمنستي»، هي منظمة غير حكومية وليست محكمة أو سلطة قضائية أو جهاز استخبارات. تستند تقاريرها إلى مناهجها وتحليلاتها الخاصة وتظل قابلة للخطأ، فاسم «أمنستي» لا يحوّل أي استنتاج إلى حقيقة مطلقة ولا يمنحها العصمة، ويكفي تاريخ المنظمة للتذكير بذلك حين أثار تقريرها عام 2002 حول أساليب قتال الجيش الأوكراني جدلاً واسعاً أدى إلى استقالة مديرة «أمنستي» في أوكرانيا.

وفيما يسمى «قضية بيغاسوس»، تذهب «أمنستي» إلى أبعد من ذلك بكثير بتزعمها القدرة على إسناد عمليات سرية إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما يفرض طرح السؤال حول ما إذا كانت المنظمة قد تحولت إلى جهاز استخبارات. إن إسناد عملية سرية لجهاز معين يُعد من أعقد المهام التي تتطلب إمكانات هائلة وحذراً شديداً، فالعثور على برنامج «بيغاسوس» في الهاتف لا يحدد الجهة المستخدمة أو المشغل أو سلسلة اتخاذ القرار والدوافع، إذ إن الاختراق لا يعني ثبوت الإسناد الذي يحتاج إلى دليل.

تعتمد «أمنستي» على تحليلات تقنية وبيانات مرتبطة بمجموعة NSO وشهادة موظف سابق في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت اسم مستعار هو «سفير»، دون وجود عناصر تثبت المصداقية. ويبقى السؤال عن الدليل الذي يسمح باليقين الذي تتحدث به المنظمة، لتبرز قضية أخرى بوضع عبد اللطيف حموشي في قلب الرواية بتركيز متكرر يمكن وصفه بالهوس.

لماذا يُقحم اسم عبد اللطيف حموشي في كل اتجاه رغم تكريم الفرنسيين والإسبان له وتجارب التعاون مع الأمريكيين وأجهزة الاستخبارات والأمن الغربية؟ إن غياب الدليل يجعل من الاتهام مجرد ضجيج، وتتواصل التطورات لتشمل قضايا أخرى مثل صندوق الأوراق الانتخابية ومطالبة النيابة العامة بطنجة بالتحقيق مع مشتبه فيهما.