تشديد الرقابة على إشهارات الأدوية: الوكالة المغربية تلزم الشركات بالتصريح المسبق

وضعت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إشهارات الأدوية وحملات الترويج لها تحت مجهر المراقبة الصارمة، وذلك إثر رصد اختلالات تتعلق بمدى احترام مؤسسات صيدلية صناعية لإلزامية التصريح المسبق لعملياتها ووسائطها الترويجية. وقد دفعت هذه التجاوزات الوكالة إلى توجيه تنبيهات مشددة تؤكد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات التنظيمية قبل الشروع في بث أو نشر أو استخدام أي محتوى إعلاني.

وأوضحت الوكالة، عبر مذكرة إخبارية، أن كل عملية إشهار أو ترويج مرتبطة بدواء، إضافة إلى مختلف الدعامات والوسائط المعتمدة لتنفيذها، تخضع لزاماً للتصريح المسبق لدى السلطة المختصة قبل طرحها للتداول بأي شكل من الأشكال. وشمل نطاق هذه الإجراءات كافة القنوات التي تعتمدها المؤسسات الصيدلية الصناعية للترويج لمنتجاتها، سواء شملت المواد المستخدمة في الفعاليات العلمية والمهنية، أو حملات التواصل الترويجي، أو المحتويات المنشورة عبر الوسائط والمنصات الرقمية.

وأظهرت عمليات التتبع الميداني التي قامت بها الوكالة وجود قصور في الالتزام بالتصريح المسبق، مما استدعى مطالبة الفاعلين بالتقيد التام بالمتطلبات التنظيمية ومنع خروج أي مادة ترويجية قبل استيفاء المساطر القانونية. كما شددت المؤسسة على أهمية تعزيز آليات المراقبة الداخلية داخل المؤسسات الصيدلية للتأكد من الوضع التنظيمي للحملات قبل اعتمادها، بما يضمن توافق التواصل الصيدلاني مع القوانين وحماية الصحة العامة وضمان الاستعمال السليم للأدوية.