أزمة تكدس الحاويات بالموانئ المغربية تثير مخاوف المستوردين وتضغط على الأسعار

أكدت مصادر مهنية من قطاع الاستيراد استمرار أزمة تكدس الحاويات والاكتظاظ الشديد في أهم الموانئ المغربية التي تشكل معابر لمرور السلع المستوردة إلى السوق الداخلية. وتتركز الأزمة، بحسب المصادر ذاتها، في ميناء طنجة المتوسط، الذي يستقبل نحو 70 بالمائة من واردات قطاع استيراد الأقمشة على الخصوص، إلى جانب ميناء الدار البيضاء.

وأوضح مصدر مهني مسؤول من الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب أن مدة البرمجة أصبحت تمتد إلى نحو 20 يوماً، لافتا إلى أن الحاويات تظل فوق الشاحنات من ثلاثة إلى سبعة أيام في انتظار المعاينة والتفتيش، وذلك رغم المجهودات المبذولة من الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط وإدارة الميناء وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لتقليص الآجال.

تكبد هذه التأخيرات المستوردين أعباء مالية إضافية، إذ تتراوح رسوم التوقف اليومي للشاحنات بين 900 و1500 درهم بحسب شركة النقل، وترتفع كلفة الحاوية الواحدة بما بين 6000 و7000 درهم، بينما تصل كلفة نقلها من طنجة إلى الدار البيضاء إلى ما بين 14000 و15000 درهم، مضافة إليها مصاريف التحاليل المخبرية والتأخير في التخليص الجمركي.

وتساءل المصدر المهني من الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب عن مكمن الخلل، داعياً إلى تنسيق متكامل بين إدارة الموانئ والجمارك والوزارة الوصية والمختبرات، ومحذراً من أن تعدد المساطر قد يدفع البعض إلى مغادرة القطاع. وتتزامن هذه الأزمة مع فترة انتقال سياسي بالمملكة في أعقاب الاقتراع التشريعي لـ23 شتنبر الأخير، بينما يشدد المهنيون على حرصهم على مكانة ميناء طنجة المتوسط كبوابة لوجستية محورية.