انتعاش السوق العقارية بالمغرب يواجه تحديات ضعف العرض وتزايد ضغوط الطلب

حاولت سوق العقار في المغرب استعادة مسار النمو بعد بداية صعبة لسنة 2026، حيث أظهرت مؤشرات الفصل الثاني عودة تدريجية للمعاملات وتحركا صعوديا للأسعار، دون أن تبلغ الدينامية الجديدة مستوى يسمح بالحديث عن انتعاش راسخ ومستدام.

فبعد التصحيح القوي المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة بين أبريل ويونيو، فيما زاد مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفصل السابق. واكتسى هذا التحسن طابعا هشا بالنظر إلى حجم الانكماش الذي سبقه، بعدما تراجعت المعاملات خلال الفصل الأول بنسبة 38,4 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية، وبنحو 46 في المائة بالنسبة إلى الأراضي، وبـ40,2 في المائة بالنسبة إلى العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وفي هذا السياق، أكد محمد بن الصديق، محلل الأسواق المالية متخصص في تدبير الأصول العقارية، أن الأرقام المسجلة تشير إلى عودة السيولة تدريجيا إلى السوق بعد انكماش قوي، مضيفا أن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تعافي المعاملات يبرز أن جزءا من الطلب يعود إلى مناطق لا يتوسع فيها مخزون العقارات بالوتيرة نفسها.

من جهة أخرى، اكتسبت دينامية الطلب بعدا إضافيا مع برنامج "دعم سكن"، الذي أصبح أحد محددات حركة سوق السكن الاقتصادي والمتوسط، حيث يغطي البرنامج مساعدة مباشرة لاقتناء السكن، وتجاوز عدد المستفيدين منه عتبة 105 آلاف مستفيد، مما طرح بصورة متزايدة سؤال قدرة العرض على مواكبة الطلب الجديد دون توليد ضغوط إضافية على الأسعار.