دعوات حقوقية لتشديد الرقابة على خدمات التوصيل بالمغرب وفرض رخصة رسمية لمهنة الليفرور

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى إخضاع خدمة توصيل المواد الغذائية لرقابة صارمة، وذلك بهدف الحد من الأخطار الصحية المحتملة، في ظل تنامي هذه الخدمة بشكل ملحوظ في المغرب وتحولها إلى سلوك يومي معتاد لدى المستهلكين، وما يرافق ذلك من إشكالات تتعلق بسلامة المنتجات وشروط حفظها ونقلها.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن المغرب قد شهد في السنوات الأخيرة تغييرا نوعيا في سلوك الاستهلاك، خصوصا بعد مرحلة جائحة كوفيد 19، حيث صار تقديم خدمة توصيل المواد الغذائية الجاهزة للمنازل أمرا يوميا عاديا، مما أدى إلى بروز ظاهرة اقتصادية تضم آلاف الدراجات النارية التي تجوب الشوارع يوميا لقطع مسافات طويلة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التطور في قطاع التوصيل قد نتج عنه ظهور عدة إشكالات تستدعي المزيد من التنظيم والمراقبة وحماية حقوق المستهلكين، معتبرة أن عملية التوصيل تعد حلقة بالغة الأهمية في سلسلة التوريد وتترتب عنها مسؤوليات واضحة بخصوص سلامة المنتجات والالتزام بشروط الحفظ والنقل والآجال ومطابقة الطلبات.

وفي ذات السياق، تساءلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقلق عن مدى تطبيق النصوص القانونية المؤطرة لحماية المستهلك، لا سيما القانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المواد الغذائية، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون رقم 24.09 الخاص بسلامة المنتجات والخدمات.

وطالبت الجامعة بضرورة إخضاع خدمات التوصيل لرقابة صارمة تضمن احترام مواصفات حفظ الأغذية وتجنب التلوث التبادلي، مؤكدة على أهمية أن يكون ممتهن التوصيل سليما صحيا وعقليا ومستوفيا للأهلية القانونية. كما دعت إلى إقرار رخصة توزيع رسمية لمزاولة هذا النشاط على غرار الإجراءات المعمول بها في قطاع سيارات الأجرة، فضلا عن إرساء إطار قانوني يحدد التزامات المنصات الرقمية والموزعين والمطاعم تفاديا لأي نزاعات محتملة أو حالات تسمم غذائي.