محكمة الاستئناف بـسطات تصدر أحكاماً قاسية مجموعها 140 سنة سجناً في جريمة قتل تعود لعام 2000

أفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن محكمة الاستئناف بمدينة سطات أصدرت، اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، أحكاماً نهائية تراكمية بلغت 140 سنة سجناً نافذاً في حق خمسة متهمين تورطوا في جريمة قتل شخص تعود فصولها إلى سنة 2000.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئة القضائية أصدرت أحكامها استناداً إلى الفصلين 392 و129 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية تهم تتعلق بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في القتل العمد. وقد قضت المحكمة استئنافياً ونهائياً بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم، بينما أدانت المتهم الخامس بـ20 سنة سجناً نافذاً.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى صيف سنة 2000، إثر العثور على الحاكم الجماعي بمنطقة سيدي العايدي شمال سطات جثة هامدة داخل سيارته، بعد اختفائه في ظروف غامضة، حيث كانت الجثة تحمل آثار اعتداء واضح.

ويُعد ملف مقتل الحاكم الجماعي بسيدي العايدي التابع لإقليم سطات واحداً من أطول القضايا وأكثرها تعقيداً في تاريخ التقاضي بالدائرة القضائية سطات، نظراً لتطلبه تحقيقات وأبحاثاً معمقة وتشريحاً دقيقاً طوال سنوات، إلى أن تم إسدال الستار رسمياً على هذه القضية اليوم بصدور القرار الاستئنافي النهائي.