مندوبية السجون توضح: عدد المضربين عن الطعام من معتقلي أحداث مخيم إكديم إزيك خمسة أشخاص فقط

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن العدد الإجمالي للمعتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك المضربين عن الطعام حالياً يقتصر على خمسة سجناء فقط وليس تسعة، مشددة على أن هذه الخطوة الاحتجاجية لا ترتبط أبداً بظروف الاعتقال.

وأوضحت المندوبية، عبر بلاغ أصدرته رداً على ما اعتبرته ادعاءات ومزاعم غير صحيحة يتم تداولها في بعض المواقع الانفصالية، أن ستة سجناء تابعين لنفس الملف كانوا قد تقدموا بتاريخ 23 شتنبر 2026 بإشعارات رسمية للشروع في إضراب عن الطعام؛ حيث تواجد خمسة منهم في السجن المركزي بالقنيطرة وسجين واحد في السجن المحلي تيفلت 2.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين (ن.أ) بادر بتاريخ 30 شتنبر إلى تقديم إشعار بفك إضرابه عن الطعام، مما أدى إلى تراجع عدد المضربين إلى خمسة أفراد، مؤكدة أن باقي سجناء المجموعة الموزعين على مؤسسات سجنية مختلفة لا يشاركون في هذا الإضراب ويتناولون وجباتهم الغذائية بصورة عادية ويومية.

وفي السياق ذاته، أشارت المندوبية إلى أنه تم فور تلقي إشعارات الإضراب تطبيق البروتوكول الطبي المعمول به في حق السجناء المضربين، مع إخضاعهم للمراقبة الطبية المستمرة وتمكينهم من زيارات حقوقية وقضائية مؤسساتية.

وبخصوص عمليات الترحيل، بينت المندوبية أنه جرى في 23 شتنبر ترحيل السجين (ن.أ) نحو السجن المحلي الأوداية بمراكش استجابة لطلبه، بينما تم ترحيل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي ببن جرير كإجراء تأديبي نتيجة ارتكابه مخالفة داخل المؤسسة السابقة. كما شملت عملية الترحيل السجين (ب.خ) الذي نقل من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون بناء على طلبه وتوافر شروط الاستفادة، لكون المدة المتبقية من عقوبته تقل عن أربع سنوات.

وتابعت المندوبية مؤكدة أنه تم السماح للمعنيين بالأمر بالتواصل مع ذويهم هاتفياً فور وصولهم إلى مؤسساتهم الجديدة لإخبارهم بأماكن تواجدهم طبقاً للقانون، فضلاً عن تلقيهم زيارات عائلية.

وفي معرض ردها على المزاعم المرتبطة بحرمانهم من التطبيب أو التواصل مع العائلات، لفتت المندوبية إلى أن أفراد المجموعة يتلقون الرعاية الصحية الضرورية سواء داخل السجون أو بالمستشفيات الخارجية، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة لهم لتلقي الزيارات.

وختمت المندوبية بالتأكيد على أن الأسباب التي قدمها السجناء الستة لتبرير إضرابهم لا صلة لها بظروف الاعتقال، مشيرة إلى أن قرارهم جاء بإيعاز من جهات مناهضة للوحدة الترابية للمملكة.