حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في أزمة أولمبيك آسفي ويحذرون من ضخ الأموال دون محاسبة

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبر فرعها المحلي بأسفي بفتح تحقيق شامل ونزيه في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأزم الوضعية المالية والإدارية والرياضية الحالية لنادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، وذلك على إثر تفجر ملف الديون المتراكمة والأحكام المالية الثقيلة التي باتت تثقل كاهل الفريق وتهدد مستقبله.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وعقب زيارة رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى عمالة إقليم آسفي لبحث سبل تجاوز تداعيات الأزمة، أن ما تكشف اليوم من حجم المديونية ليس واقعة معزولة أو أزمة مستجدة، بل هو حصيلة مسار طويل من العشوائية في التسيير وغياب الحكامة وسوء التدبير المالي والإداري.

وأضافت المصادر ذاتها أنه لا يمكن فصل الانهيار الرياضي للفريق عن الوضعية المالية المتأزمة وسقوطه إلى القسم الوطني الثاني، محذرة من أن اختزال معالجة الأزمة في رفع المنع وتسديد الديون دون تشخيص حقيقي لا يعدو أن يكون تأجيلا لأزمة أخرى.

ودعت الجمعية إلى إخضاع تسيير النادي لافتحاص مالي وإداري شامل يغطي كافة الموارد وأوجه صرف الدعم، والكشف الفوري عن الوضعية المالية الحقيقية، رافضة تحول عملية الإنقاذ إلى مجرد ضخ للأموال دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وربط المسؤولية بالمحاسبة.