كيف فرض الغلاء تغييراً جذرياً على سلوكيات الاستهلاك والإنفاق لدى المغاربة؟

أفاد تقرير حديث أصدرته مؤسسة “ماكنزي” العالمية للاستشارات الإدارية والاستراتيجية بأن موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة تدفع المستهلكين نحو تعديل أساليب إنفاقهم على المواد الغذائية، من خلال إعادة ترتيب الأولويات وتقليص بعض المشتريات لصالح تلبية حاجات أساسية أخرى.

وبيّن استطلاع أجرته “ماكنزي”، وشمل تسعة آلاف و36 مستهلكاً ضمن خمس أسواق هي مصر، وكينيا، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، من ضمنهم ألف و10 مستهلكين في المغرب، أن المشترين باتوا يكثفون من البحث عن العروض ومقارنة الأسعار والجودة.

وأشار التقرير إلى أن النمط الاستهلاكي في المغرب وبلدان إفريقية أخرى شهد تحولات ملحوظة بالتزامن مع توسع متاجر الخصم والتخفيضات، واستمرار سيطرة التجارة التقليدية، مضيفاً وجود تو توجه مستقبلي محتمل للمستهلك المغربي نحو التسوق الإلكتروني للمواد الغذائية.

وتشير المعطيات إلى أن قطاع البيع بالتجزئة الحديث عبر المتاجر المنظمة يمثل في المغرب ما بين 25 و30 في المائة من سوق البقالة، لتأتي المملكة بعد جنوب إفريقيا التي تتراوح فيها حصة المتاجر الكبرى بين 60 و70 في المائة، ومصر التي تسجل بين 30 و40 في المائة، وقبل كينيا التي تتراوح بين 25 و35 في المائة.

وعلى صعيد السلوك اليومي للمستهلكين، أصبح النهج المتبع يعتمد على تحديد قائمة المشتريات مسبقاً، مع التأثر بقرب المتجر وتوفر السيولة والميزانية اليومية، حيث يقوم 73 في المائة من المتسوقين برحلات عاجلة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لشراء مواد نفدت أو لتلبية حاجات فورية.

كما رصد التقرير توسعاً سريعاً لمتاجر الخصم مثل BIM وKazyon في المغرب ومصر، مستفيدة من الجمع بين الأسعار المناسبة والقرب من المستهلك، وهو ما يحفز تجار التجزئة المحليين على تقديم عروض أكثر تركيزاً على المنتجات المتميزة إلى جانب نماذج تعتمد على القيمة والسعر.

وفيما يخص توزيع الميزانيات على السلع، أوضحت البيانات أن الأسر الإفريقية تعيد توجيه أموالها نحو أولويات محددة، حيث انخفضت نية شراء الكحول والوجبات الخفيفة بنسب ملحوظة، بينما ارتفعت نية شراء المنتجات الطازجة، وهو ما يعكس تحولاً شاملاً في الأنماط الاستهلاكية تحت ضغط التضخم.