بنك المغرب يخفض رسوم الأداء الإلكتروني لتجار القرب ويحظر تحميلها للزبناء

دخل قرار جديد صادر عن بنك المغرب حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، يقضي بخفض رسوم التبادل المرتبطة بالأداء بواسطة البطاقات البنكية المغربية، في خطوة تهدف إلى تقليص كلفة المعاملات الإلكترونية وتشجيع التجار، وخاصة أصحاب المحلات الصغيرة، على اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE).

وبموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026، الصادر عن البنك المركزي في 6 يوليوز الماضي، تم تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالمعاملات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50 في المائة بدون احتساب الضريبة، مع تحديد سقف خاص لا يتجاوز 0.15 في المائة للمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، وكذا الأداءات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأوضح بنك المغرب أن رسوم التبادل تشكل إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي تؤديها المحلات التجارية مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مشددا على استمرار منع فرض أي رسوم إضافية على الزبناء مقابل استعمال وسائل الأداء الإلكتروني، ومؤكدا أن عمولة الاقتناء تظل على عاتق التاجر وحده ولا يجوز تحميلها للمستهلك.

كما ألزم القرار الجديد مؤسسات الأداء بإدراج بنود واضحة في العقود المبرمة مع التجار تتضمن تفاصيل الرسوم والعمولات، مع الحرص على عرض وسائل الأداء المقبولة داخل نقاط البيع، وذلك لتعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات التجارية والحد من الاعتماد على النقود الورقية.