ما بعد الانتخابات في المغرب: الوطن فوق الجميع والملكية ضمانة الاستمرارية

انتهى التنافس الانتخابي، وبدأت الأحزاب تتفاوض حول تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات والمواقع. وهذا جزء طبيعي من الممارسة الديمقراطية، لكن في خضم هذا التنافس ينبغي أن لا تضيع الحقيقة الأكبر. فالحكومات تتغير، والأحزاب تتبدل، والانتخابات تتعاقب، أما الدولة فمستمرة والمغرب باقٍ.

وفي قلب هذه الاستمرارية توجد المؤسسة الملكية باعتبارها المؤسسة الدستورية الأولى في مملكتنا الشريفة، وباعتبار الملك، وفق الدستور، رئيس الدولة وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة واستمرار الدولة. ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في وضع الخيارات الاستراتيجية للمملكة، وفي مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب ومحيطه، وفي جعل القضايا المصيرية للمملكة فوق الحسابات الظرفية والحزبية.

لقد عرف المغرب خلال العهد الزاهر للملك محمد السادس حفظه الله، تحولات عميقة في مجالات التنمية والبنية التحتية والانفتاح الاقتصادي والدبلوماسية والشراكات الدولية، كما ظل ملف الوحدة الترابية في صدارة الأولويات الاستراتيجية للدولة.

ومن هنا يجب أن تكون الرسالة واضحة إلى الطبقة السياسية: أن لا نجعل الانتخابات أكبر من الوطن، وأن لا نجعل تشكيل الحكومة أكبر من القضايا التي تنتظر المغرب. فالانتخابات محطة، والوزارة مسؤولية، والولاية محدودة، أما الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة واستمرارية الدولة فهي قضايا تتجاوز عُمر الحكومات والبرلمانات.

إن المغرب يوجد اليوم أمام تحديات إقليمية ودولية متسارعة، من محيط مغاربي معقد، إلى فضاء متوسطي وإفريقي متغير، إلى تحديات أمنية في منطقة الساحل، وصولا إلى المنافسة الدولية على المصالح والنفوذ والشراكات. وفي قلب هذه التحولات توجد القضية الوطنية. فقضية الصحراء المغربية ليست ملفا حزبيا، بل قضية دولة وأمة ومجتمع. والمسار الذي اختاره المغرب في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي يحتاج إلى نفس طويل، ودبلوماسية يقظة، وجبهة داخلية متماسكة، وتعبئة سياسية مسؤولة.

ولهذا، فإن الأحزاب مطالبة اليوم بأن تدرك أن اختلافها السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف حول الثوابت الوطنية. فلتكن المنافسة على البرامج، والاختلاف في السياسات، ولنجعل المغرب فوق الحسابات السياسية.