محكمة النقض تؤيد حكم السجن بحق رئيس جماعة بتنغير في قضية تزوير محضر

أكدت محكمة النقض حكم السجن الصادر في حق رئيس جماعة تلمي بإقليم تنغير، وذلك إثر رفضها لطلب النقض الذي تقدم به ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وقد قضى الحكم السابق بإدانة المعني بالأمر بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالمشاركة في تزوير محضر بجماعة أمسمرير، ليتم بذلك تثبيت العقوبة القضائية نهائيا.

وتعود تفاصيل وقائع القضية، بحسب ما نشره رئيس جماعة تلمي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى سنة 2016، مرتبطة بملف قضائي يهم المشاركة في تزوير محضر بجماعة أمسمرير.

وفي أول رد فعل له على هذا المستجد القضائي، وجه رئيس جماعة تلمي رسالة إلى ساكنة الجماعة وقيادة أمسمرير وعموم ساكنة إقليم تنغير، استعرض فيها مساره في تدبير الشأن المحلي منذ سنة 2009، معبرا عن موقفه من القرار وتداعياته.

وأوضح المسؤول الجماعي في تدوينته أن الملف يرتبط بصفته الشخصية والمهنية كمقاول، نافيا وجود أي علاقة له بتدبير الشؤون المالية والإدارية لجماعة تلمي، ومؤكدا في الوقت ذاته احترامه للمؤسسات القضائية رغم اعتباره الحكم غير منصف وعزمه مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه.

وختم رئيس الجماعة رسالته بالتأكيد على أن المسار القضائي لا ينبغي أن يحجب سنوات العمل التي قضاها على رأس الجماعة، موجها الشكر لكل من سانده، ومبديا استمرار ارتباطه بمنطقة تلمي وأهمية العمل من أجل التنمية وتكافؤ الفرص.