مصطفى يحياوي: المال والتصويت العقابي لا يفسران وحدهم نتائج 2026 والمستقبل للفاعلين الجدد

أكد مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن قراءة نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تتطلب استحضار التحولات المجتمعية العميقة التي يشهدها المغرب، وتغير تمثلات المواطنين لمفهوم المواطنة والمشاركة السياسية، إلى جانب تراجع الثقة في الأحزاب السياسية، مشددا على أن الاكتفاء بتحليل الخريطة الانتخابية وحدها غير كاف.

وأوضح يحياوي، خلال مداخلة له، أن نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس تحولات أعمق في المجتمع المغربي، معتبرا أن التصويت العقابي والمال الانتخابي يظلان عاملين حاضرين لكنهما لا يفسران وحدهما التحولات التي عرفتها الخريطة السياسية. وأشار إلى وجود تراجعات انتخابية سجلها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة في عدد من المجالات، في مقابل تسجيل حزب العدالة والتنمية زيادة في رصيده الانتخابي في بعض المناطق.

وسلط الأستاذ الجامعي الضوء على بروز فاعلين محليين من فئات شابة يمارسون العمل الانتدابي ويشاركون في تدبير الشأن العام خارج الأطر الحزبية التقليدية، داعيا الأحزاب السياسية، ولا سيما قوى اليسار، إلى إعادة تقييم علاقتها بالأجيال الشابة. كما اعتبر أن أزمة المشاركة الانتخابية تمتد لتشمل مسألة التسجيل في اللوائح الانتخابية، مستحضراً تقديرات تتعلق بعدد المواطنين الذين بلغوا سن التصويت مقارنة بالكتلة الفعلية المسجلة.

وفي ختام تحليله، شدد يحياوي على أن فهم الخريطة الانتخابية لسنة 2026 يستوجب تجاوز التفسيرات الأحادية، والانفتاح على مقاربات تجمع بين التحليل السياسي والسوسيولوجي والمجالي، مع ربط النقاش الانتخابي بتقييم أداء المرافق العمومية ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين.