معاشات الوزراء في المغرب: نقاش متجدد حول العدالة الاجتماعية والامتيازات السياسية

يطرح النقاش حول معاشات الوزراء في المغرب أبعاداً أخلاقية وسياسية عميقة تتعلق بمدى تحقق العدالة الاجتماعية، بعيداً عن كونها مجرد أرقام مالية. يتساءل الرأي العام عن كيفية مطالبة الموظفين والأجراء بتمويل تقاعدهم عبر اقتطاعات منتظمة، في وقت تضمن المسؤولية الوزارية استحقاقات ممولة من الميزانية العامة دون مساهمات خاصة.

يستند صرف معاشات الوزراء السابقين إلى ظهير سنة 1975 وتعديلاته، حيث يُصرف المعاش بعد مغادرة الحكومة دون اشتراط فترة زمنية دنيا في المنصب، ليصل إلى 39 ألف درهم شهرياً في حال غياب أي دخل آخر. وعلى الرغم من وجود شروط تقضي بتعديل المبلغ أو حجبه بناءً على حجم الدخل السنوي للتخفيف من حدة الفوارق، يظل التساؤل قوياً حول جدوى ضمان دخل استثنائي للمسؤولين مقابل ارتباط أمن الأجيال العاملة بسنوات الاشتراك والأجر.

تُظهر المقارنة الدولية مع دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا تباينات واضحة في معالجة هذا الملف؛ فبينما تلغي فرنسا المعاش الوزاري التلقائي وتعتمد تعويضاً انتقالياً محدوداً، تربط بريطانيا وألمانيا الحقوق التقاعدية بمساهمات محددة أو شروط خدمة وواضحة، مما يؤكد إمكانية تنظيم هذه الامتيازات بقواعد صارمة.

يمثل إلغاء نظام معاشات أعضاء مجلس النواب سنة 2021 دليلاً على قابلية الامتيازات السياسية للمراجعة، وهو ما يمهد اليوم لضرورة إنهاء المعاش الوزاري غير القائم على الاشتراك وإدماجه في أنظمة تقاعد عادلة، مقروناً بشفافية تامة في نشر التكاليف ومراقبة شروط الاستحقاق تعزيزاً لثقة المواطنين في تدبير المال العام.