الاتحاد الأوروبي يؤكد على الحل السياسي ويرفض التصعيد في الصحراء المغربية

أكد الاتحاد الأوروبي، عبر تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد، كايا كالياس، في رد كتابي على البرلمان الأوروبي، على ضرورة إعطاء الأولوية للمفاوضات والحل السياسي بخصوص ملف الصحراء المغربية، مع إبراز التزام التكتل بتطوير شراكته الاستراتيجية مع الرباط.

وأوضحت بروكسل، تعقيباً على استفسار لبرلمانيين من كتلة اليسار، أن الفترة الحالية تتطلب الانخراط في المسار التفاوضي وليس التصعيد، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون الدولي الإنساني. كما جرى التأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام وفق قرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار رقم 2797.

وفي سياق ذي صلة، لفتت المسؤولة الأوروبية إلى المضي في تطبيق خيارات قمة المجلس الأوروبي لعام 2024 لتعزيز العلاقات الوثيقة مع المغرب باعتباره شريكاً تقليدياً. وحول ملف تصدير الأسلحة، شددت بروكسل على أن منح تراخيص التصدير يظل صلاحية سيادية لكل دولة عضو في الاتحاد وفقاً للقوانين الوطنية والأوروبية.

من جانبها، أوضحت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، رداً على تساؤل آخر، أن الشراكة ترتكز على أهداف مشتركة تشمل الاقتصاد والهجرة والأمن، مؤكدة حرص الاتحاد على حماية مصالح الدول الأعضاء بما فيها إسبانيا من خلال التنسيق المستمر واحترام القانون الدولي.