ائتلاف حقوقي يطالب رئيسة الحكومة بتعزيز المساواة ومناهضة العنف ضد النساء

وجه ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش، إلى جانب مجموعة من الجمعيات والمنظمات النسائية والحقوقية، رسالة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تتضمن مطالبتهم بإدماج انشغالات ومطالب الحركة النسائية ضمن البرنامج الحكومي القادم.

ودعا الائتلاف إلى ضرورة وضع سياسة عمومية واضحة تستهدف ترسيخ الحقوق والمساواة، مدعومة بآليات محددة للتنفيذ والتمويل والتقييم. ولفت الانتباه إلى استمرار الاتساع بين ما ينص عليه دستور 2011 من مبادئ المساواة والمناصفة وحظر التمييز، وبين الواقع المعيش للنساء، مؤكداً أن تمثيلية النساء في مراكز القرار لا تزال متواضعة ودون المستوى المأمول.

وأشار التقرير الصادر عن رصد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بالشراكة مع ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء، إلى أن عدد وكيلات اللوائح المحلية اقتصر على 121 امرأة فقط من أصل 1615 لائحة مسجلة، بما يمثل نسبة 7.49 في المائة. كما أبرز الائتلاف معاناة النساء من ضعف المشاركة في سوق العمل وتركز أعداد منهن في القطاعات غير المهيكلة والهشة، إلى جانب مواجهة التمييز في الأجور وصعوبات الولوج لفرص الترقي.

وتناولت الرسالة مختلف أشكال العنف الموجه ضد النساء، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً أو رقمياً، سواء في الفضاءات الخاصة والعامة أو بيئة العمل، منوهة إلى تعرض عدد من المرشحات والقيادات السياسية للتشهير والعنف الرقمي واللفظي خلال الحملات الانتخابية السابقة.

وفي هذا السياق، طالب الائتلاف بإخضاع القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء لمراجعة شاملة تسد الثغرات المتعلقة بالوقاية والحماية والتكفل بالضحايا وزجر المعتدين، فضلاً عن إدراج مقاربة مناهضة العنف ضد النساء ضمن مقتضيات القانون رقم 03.23 المنظم للمسطرة الجنائية. كما دعا إلى استكمال المنظومة التشريعية والمؤسساتية بما يضمن سبل الوقاية والحماية والتظلم وجبر الضرر والمساءلة في كافة الفضاءات.

وشددت المنظمات الموقع على ضرورة المصادقة على الاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والاسترشاد بالتوصية رقم 206 المتممة لها، ومواءمة التشريعات الوطنية مع مضامينهما. وطالبت الجمعيات بتفعيل مبدأ المناصفة، ومكافحة التمييز، والإسراع في تنصيب هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الصلاحيات والموارد الضرورية.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أهمية إقرار سياسات داعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتحقيق المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي، وتوفير الحماية للعاملات في الاقتصاد غير المهيكل، إضافة إلى جعل إصلاح مدونة الأسرة في صدارة الأولويات الحكومية لضمان المساواة بين الجنسين وحماية المصلحة الفضلى للطفل، مع إرساء إطار دائم للتشاور والتتبع مع الحركة النسائية والنقابات والمجتمع المدني.