مكونات المعارضة البرلمانية تطالب بتحويل التوجيهات الملكية إلى سياسات عمومية فعلية

تفاعلت مكونات من المعارضة البرلمانية بمجلس النواب مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مسلطة الضوء على عدد من القضايا ذات الأولوية؛ من أبرزها مواصلة الإصلاح الإداري، والجهوية المتقدمة، والسيادة الوطنية، وقضايا الشباب، إلى جانب التأكيد على حتمية ترجمة التوجيهات الواردة في الخطاب إلى سياسات عمومية واقعية.

وأكد الملك، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة بالرباط، أن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية تزخر بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف القطاعات، مقدما تهانيه لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين.

أفادت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بأن المنطوق الملكي تضمن إشارات بالغة الأهمية وتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تستدعي انخراط مختلف المؤسسات، سواء الأغلبية أو المعارضة. وتوقفت ماء العينين، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، عند ورش الإصلاح الإداري الذي يُمثّل تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري اساساً له، مشيرة إلى وجود إنجازات بموازاة استمرار تعثر كبير في هذا المجال، وتابعت قائلة إن ما ورد في الخطاب الملكي بشأن هذا الورش يرتبط بالحاجة الملحة لتحقيق مزيد من القرب من المواطن وضمان عدالة مجالية أكبر.

من جهته، اعتبر محمود بنجلون، النائب عن تحالف اليسار، أن مضامين الوثيقة الملكية رسمت المعالم الكبرى للسنة التشريعية، واضعا عنوان السيادة الوطنية أولاً كشعار للمعارضة. وأوضح بنجلون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن حديث الخطاب عن العلاقة مع الجارة الإسبانية وإعادة النظر في سبل التعاون والشراكة، فضلاً عن إعادة النظر في العلاقة بين الدولة المركزية والدولة الجهوية، يصب في صميم مفهوم السيادة الوطنية.

بدوره، قال عبد الصمد حيكر، النائب عن حزب العدالة والتنمية، إن حزبه أصغى بإمعان للخطاب الملكي، معتبرا أنه ذكر بعدد من التحديات والتراكمات التي حققتها البلاد طيلة السنوات الماضية، ومشيراً إلى أن الخطاب حدد توجهات يمكن اعتبارها خارطة طريق واضحة للعمل المؤسساتي.

وفي السياق ذاته، أكدت نبيلة جلال، البرلمانية عن تحالف اليسار، أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة أن تتسم السياسات العمومية بالواقعية والفعالية لتستجيب للإشكالات الحقيقية للمواطنين، مع إيلاء عناية خاصة للقضايا المرتبطة بالشباب والمجال والجهوية المتقدمة.