تحذيرات مدنية من محاولات التضييق على دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

أبدت فعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة رفضها الشديد لما وصفته بـ"الانفراد بالقرارات في آخر الولاية الحكومية"، محذرة من أي خطوات قد تؤدي إلى "التضييق" على خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأصدر كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بيانا مشتركا، عبّروا فيه عن أسفهم العميق إزاء الخرجة الإعلامية لمحمد نوفل عامر، مدير مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، معتبرين أنها افتقرت إلى الأجوبة الحاسمة وخلقت حالة من الارتباك والتساؤل لدى الأسر والجمعيات.

وسجلت الهيئات المدنية الثلاث غموض الرؤية والمخرجات، مشيرة إلى أن المسؤول لم يقدم توضحات كافية حول الأجل الزمني لتحويل التمويل السنوي، وظل غامضا بخصوص مستقبل الخدمة والفئات المستفيدة منها. كما اعتبرت أن استبدال مفهوم "الدعم" بمصطلح "المؤازرة" يعكس مقاربة قاصرة تختزل حقا أصيلا كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية في منطق الإحسان والمنة.

في المقابل، حرص محمد نوفل عامر، مدير مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على طمأنة الأسر والجمعيات والعاملين في القطاع بشأن استمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحا أن التأخر المرتبط بإطلاق الصيغة الجديدة لبرنامج "مؤازرة" يعود إلى إعادة صياغة البرامج وتطوير آليات اشتغال صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.