مستشارون برلمانيون يؤكدون أن القضاء على البطالة ودعم الجهات أساس لنجاح التنمية

أكد مستشارون برلمانيون، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، على أهمية تحويل التوجيهات الملكية إلى خطوات عملية ضمن أجندة الحكومة القادمة، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية، تقليص الفوارق الاجتماعية، توفير فرص العمل، وتفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لتمكين الجهات من دفع عجلة التنمية.

في هذا الصدد، أبدى المستشار البرلماني النعم ميارة، عن فريق الاتحاد العام للشغالين، ترحيبه بالمحطة الانتخابية التي أسفرت عن تشكيل أغلبية جديدة، مثمناً التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز اللاتمركز الإداري والمالي، وتفعيل دور الجهات في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بمختلف ربوع المملكة.

وأوضح ميارة، في تصريح لجريدة “العمق”، أن دعم الجهات يسهم بشكل مباشر في الحد من التوارق المجالية والاجتماعية، وتقريب مستويات التنمية بين المناطق، بما يسهم في بناء مغرب متوازن النمو. كما شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب خفض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي كأولويات أساسية للحكومة المقبلة.

من جانبه، أشار خليهن الكرش، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الخطاب الملكي يمثل خارطة طريق للحكومة المعينة في صياغة السياسات العمومية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للعالم القروي، المناطق الجبلية، والجهة الشرقية للتقليص من التفاوتات الترابية.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، دعا الكرش إلى إرساء استراتيجية للأمن الطاقي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وجعل الشباب في صلب السياسات العمومية لمواجهة البطالة والهجرة غير النظامية، مطالبة القطاع الخاص بتحمل مسؤولية أكبر في خلق الشغل. وعلى مستوى التدبير الترابي، نبه إلى ضرورة تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتمكين الجهات من الموارد البشرية والمالية اللازمة.