باحث يؤكد: افتتاح البرلمان في موعده الدستوري لا يؤثر على أجل إيداع قانون المالية

أكد ياسين بويركل الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية في مقال له بمركز التكامل للدراسات والأبحاث، الذي اطلع « اليوم 24 » على مضمونه، أن افتتاح الدورة البرلمانية الأولى في موعدها الدستوري المتمثل في الجمعة الثانية من أكتوبر، لا يرتبط باستكمال تشكيل الحكومة أو تنصيبها من طرف مجلس النواب، وذلك استنادا إلى الفصل 65 من دستور 2011.

وأوضح بويركل أن استمرار المشاورات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 لا يعتبر مانعا دستوريا أمام افتتاح البرلمان في وقته المحدد، مشيرا إلى أن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها يختلف عن مسطرة التنصيب التي تتطلب تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان ومناقشته والتصويت عليه بمجلس النواب وفق الفصل 88 من الدستور.

وتمتد هذه المرحلة الانتقالية، حسب المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البرلماني، لتشمل انتخاب أجهزة مجلس النواب وتنظيم هياكله وتحديد مواقع الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية لضمان انتظام عمل المؤسسة التشريعية واحترام حقوق مكوناتها.

ويشير بويركل إلى أن استمرار المشاورات الحكومية يطرح تحديا يتمثل في احترام الأجل القانوني المحدد في 20 أكتوبر لإيداع مشروع قانون المالية للسنة المالية الموالية لدى مكتب مجلس النواب طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13، مؤكدا أن استمرار المشاورات لا يؤدي تلقائيا إلى تعليق هذا الأجل.

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول كيفية التوفيق بين احترام المسطرة المالية وضمان استمرارية المرافق العمومية في ظل استمرار الحكومة المنتهية مهامها في تصريف الأمور الجارية. ويحدد القانون التنظيمي رقم 065.13 نطاق صلاحيات الحكومة خلال هذه المرحلة لاتخاذ التدابير الضرورية والمستعجلة، مع تقييد القرارات التي قد تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة.

كما يميز الإطار القانوني بين أجل إيداع مشروع قانون المالية والحالات التي يتعذر فيها التصويت عليه عند نهاية السنة، حيث ينص الفصل 75 من الدستور والمادة 50 من القانون التنظيمي لقانون المالية على آليات تضمن استمرار المرافق العمومية عند حلول 31 دجنبر دون الإعفاء من احترام أجل الإيداع.

وختم بويركل بالتأكيد على أن افتتاح البرلمان قبل اكتمال تشكيل الحكومة يظل ممكنا دستوريا، في حين يبقى التحدي العملي محصورا في ضمان انتظام العمل التشريعي واحترام آجال قانون المالية وتأمين استمرارية المرافق العمومية ضمن الحدود القانونية لتصريف الأمور الجارية.