تحرك أوروبي عاجل لتأمين المعادن الحيوية وتقليص الاعتماد على الصين

أعلنت المفوضية الأوروبية عن اختيار 46 مشروعا استراتيجيا جديدا في قطاع المواد الخام الحيوية، موزعة على 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات الصناعات الأوروبية من المعادن الأساسية وتقليص الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد.

وتتضمن القائمة المذكورة ستة مشاريع في فرنسا، إلى جانب ثمانية مشاريع لاستخراج المعادن، و11 مشروعا للمعالجة والتكرير، و19 مشروعا لإعادة التدوير، إضافة إلى مشاريع أخرى تجمع أكثر من نشاط ضمن سلسلة الإنتاج.

وتضاف هذه المشاريع الجديدة إلى 47 مشروعا داخل الاتحاد الأوروبي و13 مشروعا خارجه تم اختيارها خلال السنة الماضية، ضمن خطة أوروبية شاملة لتطوير القدرات المحلية وتنويع مصادر الإمداد بالمواد الخام الضرورية للصناعات الاستراتيجية.

وتكتسي هذه الموارد أهمية بالغة لصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات والمعدات الإلكترونية والتكنولوجيات المتقدمة، التي تعتمد على معادن يصعب تعويضها، في ظل تزايد الطلب العالمي واشتداد المنافسة لتأمينها.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ستيفان سيجورنيه أن الاتحاد الأوروبي نجح في تعبئة تمويلات بلغت ملياري يورو لدعم هذه المشاريع، بهدف تعزيز استقلالية القارة في القطاعات الصناعية الحساسة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار هيمنة الصين على معالجة عدد من المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، مما يدفع بروكسل للبحث عن بدائل تحد من تعرض الصناعات الأوروبية لاضطرابات الإمدادات والقيود التجارية المحتملة.

كما تراهن المفوضية الأوروبية على توسيع أنشطة إعادة التدوير لاسترجاع المعادن المستخدمة في البطاريات والمعدات الصناعية، لتقليل الحاجة إلى استيراد المواد الخام وتطوير سلسلة إنتاج متكاملة تشمل الاستخراج والمعالجة وإعادة الاستخدام.