قراءة في المشهد السياسي المغربي وتحديات الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري

يطرح تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة تساؤلات كبرى حول مدى انعكاس البرلمان الجديد للإرادة الشعبية، بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة. ويأتي هذا المسار الديمقراطي وسط تشكيك في نزاهة بعض الإجراءات، وتناغم بين الأغلبية والمعارضة يغلب عليه طابع الشعارات دون أثر فعلي على واقع غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

تتفاقم الأزمات الاجتماعية مثل اتساع رقعة الفقر والبطالة وتدني الخدمات العمومية، مما يغذي مشاعر اليأس والإحباط ويدفع نحو العزوف السياسي في حلقة مفرغة. وقد انعكست هذه الحالة في محطات سابقة مثل أحداث سبتة السليبة وأحداث جيل زيد، لتكشف عن الوجه الخفي لفقدان الثقة وغياب البدائل الحقيقية ورؤية استراتيجية قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

أفرزت الحملة الانتخابية والولاية الحكومية السابقة ممارسات متسمة بالاتهامات والخطاب المشحون بالاستقواء، وهي سلوكيات تستوجب القطع معها لتعزيز مصداقية المؤسسات. ويبقى من السابق لأوانه التنبؤ بما ستسفر عنه حكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، مع تعليق الآمال على أداء يعزز التنمية ويدعم القدرة الشرائية ويلبي تطلعات المغاربة في ظل التحديات الراهنة.