قراءة تحليلية في الخطاب الملكي لافتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة: خارطة طريق نحو الدولة الصاعدة

شكل الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة وثيقة استراتيجية متكاملة للعمل التشريعي والحكومي، ومحطة لتحديد مكانة المغرب وسط التحولات العالمية المتسارعة.

وقد تطرق التحليل الذي قدمه الحسن لحويدك إلى أبعاد الخطاب الملكي من خلال أربع رسائل محورية:

أولاً، اعتبار الولاية الجديدة منعطفاً تاريخياً يتجاوز الطابع البروتوكولي، حيث دعا الخطاب إلى استثمار الظرفية الاستثنائية الحالية لتحقيق التنمية وربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية والمجالية، مع التأكيد على أن الاعتزاز بالمغربية والهوية الحضارية والدينية وإمارة المؤمنين وقضية الصحراء المغربية يمثل واجباً وطنياً ومسؤولية سياسية.

ثانياً، الانتقال من منطق البنيات التحتية إلى منطق السيادة الاستراتيجية عبر جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى التي تشمل الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور القطاع الخاص والاهتمام بقضايا الشباب.

ثالثاً، الحزم في تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مع المطالبة بنقل حقيقي للصلاحيات والموارد إلى الجهات والأقاليم للقيام بدورها التنموي الميداني.

رابعاً، التأكيد على مبدأ الندية والسيادة في ملف الهجرة والشراكات الدولية، لاسيما مع إسبانيا، باعتبار الشراكة اختياراً سيادياً والتزاماً إرادياً بعيداً عن أي ضغوط.

وفي الخاتمة، يُعد الخطاب خارطة طريق واضحة تتطلب من البرلمان بغلتيه والجهات المعنية ترجمة توجيهاته إلى سياسات عمومية ملموسة لتعزيز التنمية والعدالة المجالية.