قراءة تحليلية في أبعاد الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان نحو الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

شكل الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان محطة أساسية لتحديد ملامح المرحلة المقبلة واستشراف أولويات العمل الحكومي والتشريعي في ظل سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتزايد التحديات التنموية والاجتماعية.

أكد الخطاب على ضرورة الانتقال من منطق إطلاق المشاريع الإصلاحية إلى تحقيق نتائج ملموسة وتعزيز التكامل بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية مع جعل نجاعة المؤسسات المعيار الأساسي لنجاح السياسات العمومية.

وضعت الولاية التشريعية والحكومية الجديدة أمام مسؤولية تاريخية لمواصلة مسار التنمية وتعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة عبر التوازن بين التنافسية الاقتصادية والإنصاف المجالي.

دعا الخطاب إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والتصنيع والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواجهة الاضطرابات الدولية وسلاسل التوريد.

برز الشباب كمحور أساسي في التصور الملكي عبر وضع قضاياهم في صدارة السياسات العمومية وربط التعليم والتأهيل بالإدماج الاقتصادي وتكافؤ الفرص واستعادة الثقة في المؤسسات.

شدد البعد الترابي على أهمية الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري وتحسين الخدمات العمومية وتجاوز الاختلالات في اتخاذ القرار وتوفير الموارد اللازمة للجهات.

تناول التعاون الدولي والشراكات الخارجية لا سيما في مجال الهجرة مع إسبانيا مؤكداً على ضرورة تقاسم المسؤوليات واحترام المصالح المشتركة والسيادة الوطنية.

ختم الخطاب بالتذكير بالمسؤولية السياسية والأخلاقية للبرلمان في تجويد التشريعات ومراقبة العمل الحكومي وتحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية.