مجلس الدار البيضاء يعتزم فرض غرامات مالية صارمة على شركات النظافة ابتداء من نونبر المقبل

أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة والبيئة، أن الجماعة تستعد للدخول في مرحلة جديدة من تدبير قطاع النظافة، عبر الشروع في تطبيق الغرامات المالية على الشركات المتعاقد معها ابتداء من شهر نونبر المقبل، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دفتر التحملات الجديد.

وأوضح أفيلال، خلال مداخلته على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن تفعيل الغرامات يأتي في سياق تشديد آليات المراقبة وربط أداء شركات النظافة بمدى احترامها للالتزامات المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الجماعة، مشددا على أن أي إخلال بالبنود التعاقدية سيقابله اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة.

وتراهن جماعة الدار البيضاء من خلال هذه الخطوة على الانتقال إلى نظام أكثر صرامة في تقييم أداء الشركات، خصوصا فيما يتعلق بجمع النفايات واحترام المسارات والمواعيد وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الاعتراف بوجود اختلالات وفوضى في عدد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية.

وفي المقابل، رفض نائب العمدة ما اعتبره محاولات لتسييس هذا الملف واستغلال المرحلة الانتقالية لأغراض انتخابية، داعيا إلى التركيز على معالجة الاختلالات وفق مؤشرات واضحة ترتبط بجودة الخدمات بدلا من الحسابات السياسية.