خطاب ملكي يحدد أولويات المرحلة القادمة بالمغرب: من تسريع التنمية إلى كسب ثقة الشباب

وجه الملك محمد السادس خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حدد من خلاله معالم وأولويات المرحلة السياسية الجديدة. ودعا جلالته إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية المقررة، وربط الطموحات بتحقيق نتائج ملموسة وواقعية على الأرض، مع إيلاء قضايا الشباب مكانة محورية في صلب السياسات العمومية وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات والفرص المتاحة.

وأكد الملك أن هذه الولاية التشريعية والحكومية تأتي في سياق استثنائي يحمل فرصا واعدة لمواصلة مسار الإنجازات، متطلعا لأن تشكل هذه المحطة منعطفا حقيقيا لترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع الحرص على التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما شدد الخطاب الملكي على أهمية إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، وتسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن المائي، الطاقي والغذائي، إضافة إلى الإقلاع الصناعي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ودعا جلالته كذلك إلى تطوير الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة وتأمين توريد المواد الحيوية في ظل التحولات الجيو-اقتصادية العالمية.

وفي الشأن الترابي، ركز الملك على أن النجاح في المرحلة المقبلة يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل الميداني والوقوف على الإشكالات الحقيقية لكل منطقة لإيجاد حلول ناجعة لها. من جهة أخرى، نبه الخطاب إلى استمرار بعض الاختلالات والتعطيلات في تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، داعيا إلى التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز ونقل الصلاحيات والإمكانات للأقاليم والجهات لتمكينها من الاضطلاع بدورها التنموي.

وختم الخطاب بالتأكيد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة اهتمامات السياسات العمومية، عبر بلورة تصور متكامل يكفل تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتأهيل والإدماد الاقتصادي، بما يعزز ثقة الشباب في وطنهم ومستقبلهم.