محكمة النقض تؤكد نهائياً إدانة رئيس جماعة ومقاول في ملف جرائم الأموال

أصدرت محكمة النقض قرارها القاضي برفض طلب النقض المقدم في الملف الجنائي المرتبط بجماعة أمسمرير إقليم تنغير، لتطوي بذلك بشكل نهائي مسار قضية شغلت الرأي العام المحلي.

وتوبع في هذه القضية كل من المقاول (أ.ح) الذي يشتغل حاليا رئيسا لجماعة تلمي، والرئيس السابق لجماعة أمسمرير (ح.م)، وشخص آخر.

وأكد مصدر مطلع أن القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة قضى برفض الطعن، مما يترتب عليه اكتساب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش قوة الشيء المقضي به، ليصبح بالتالي حكما نهائيا قابلا للتنفيذ.

وتعود وقائع القضية إلى متابعة المسؤولين المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش سنة 2016، حيث وجهت لهما تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محضر رسمي.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قضت في قرارها النهائي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين (أ.ح) و(ح.م) من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وصرحت ببراءتهما من هذه الجناية.

وفي المقابل، قضت الهيئة نفسها بتأييد الحكم الابتدائي في باقي فصوله المتعلق بإدانة المتهمين من أجل جنحة المشاركة في تزوير محضر رسمي، وهو الشق الذي أيدته محكمة النقض بشكل نهائي.

وقضى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا ونقضا بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بسنتين حبسا، منها سنة واحدة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول تنصيب الجماعة الترابية لأمسمرير كطرف مطالب بالحق المدني، والحكم على المدانين بأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا جزافيا قدره 100 ألف درهم لفائدتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر (أ.ح) توبع في هذا الملف وحكم عليه بصفته مقاولا صاحب شركة أشغال، وليس بصفته رئيسا للجماعة الترابية لتلمي التي يرأسها حاليا.