القطاع السياحي في المغرب يسجل نمواً ملحوظاً والمداخيل تتفوق على أعداد الوافدين

واصل القطاع السياحي في المغرب تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، حيث استقبل المغرب 15,7 مليون سائح وزائر، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة تجاوزت 717 ألف سائح إضافي، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وعلى الصعيد المالي، بلغت مداخيل الأسفار 97,9 مليار درهم عند متم شهر غشت الماضي، محققة زيادة بنسبة 9,7 في المائة، حسب أحدث مؤشرات مكتب الصرف. وتؤكد هذه الأرقام، بحسب القراءة التي أجرَتْها جريدة هسبريس الإلكترونية، استمرار المنحى التصاعدي للقطاع، بينما يتحول رهان سنة 2030 الذي يستهدف جذب 26 مليون سائح سنوياً من التركيز على أعداد الوافدين إلى الاهتمام بقيمة الإنفاق.

وشهد فصل الخريف وأشهر نهاية السنة زخماً متسارعاً وإقبالاً كبيراً، فضلاً عن الحجوزات الداخلية والخارجية المتباينة التي تبلغ ذروتها في الوجهات التي تجمع بين دفء الصحراء، واعتدال طقس المدن التاريخية، وجاذبية السياحة الجبلية والإيكولوجية.

وأثبتت الأرقام الرسمية أن عدد الوافدين في شهر شتنبر تجاوز 1,5 مليون سائح بنمو سنوي بلغ 8 في المائة، وهو معدل يتجاوز متوسط الأشهر التسعة، مما يؤكد قدرة الوجهة على الحفاظ على وتيرة نموها خارج فترات الذروة. وفي تقدير الوزيرة الوصية على القطاع، فإن بلوغ هدف 26 مليون سائح في أفق سنة 2030 أصبح أقرب، مشددة على أن التحدي القادم يكمن في ترجمة هذه النتائج إلى قيمة مضافة وفرص شغل وتنمية جهوية.

من جانبها، أوضحت معطيات مكتب الصرف ارتفاع مداخيل الأسفار بـ 8,7 مليارات درهم مقارنة بـ 89,2 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بينما ارتفعت نفقات الأسفار بنسبة 6,6 في المائة لتصل إلى 23,3 مليار درهم، مما أدى إلى اتساع فائض ميزان الأسفار ليصل إلى 74,6 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 10,8 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن رهان سنة 2030 يظل مرتبطاً بتحويل هذه الأعداد المتزايدة إلى مداخيل حقيقية وفرص شغل، كما سبق وأكدت الوزيرة فاطمة عمور.