قراءة في التحولات السياسية للخطاب الملكي: الانتقال من دولة الإنجاز إلى دولة الأثر

يقدم الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى البرلمان في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة رؤية عميقة للأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة. تتوزع موضوعات الخطاب بين الهوية الوطنية، والسيادة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والجهوية، والهجرة، والعلاقات الدولية، مع التركيز على طبيعة التحول المنتظر في الدولة المغربية وموقع المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية.

يكتسب هذا النص أهمية بالغة لتزامنه مع افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة النموذج التنموي على الانتقال من إطلاق الإصلاحات والمشاريع الكبرى إلى إنتاج نتائج ملموسة في حياة المواطنين. ويدعو الخطاب إلى الانتقال من "دولة الإنجاز" التي تقاس فعاليتها بالمشاريع إلى "دولة الأثر" التي تقاس بقدرتها على تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق.

وفي الجانب الاقتصادي، يتجاوز المنظور الملكي حدود النمو التقليدي ليطرح مفهوما جديدا للسيادة الاستراتيجية يشمل الأمن المائي والطاقي والغذائي، فضلاً عن إدراج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ضمن الاستراتيجيات الكبرى. كما يوجه الخطاب القطاع الخاص والبرلمان نحو تحمل مسؤولياتهم التنموية والأخلاقية، مع التأكيد على أهمية الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية لتعزيز الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية متوازنة.