دراسة حديثة ترصد مئات حالات خطاب الكراهية والتحقير ضد المرشحات للبرلمان

كشفت دراسة رصدية تحليلية حول العنف السياسي الرقمي الممارس ضد النساء وكيلات اللوائح المحلية برسم الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، عن تسجيل 436 حالة خطاب كراهية أو تحقير بسبب الجنس في حق مرشحات، وذلك خلال الفترة القانونية للحملة الانتخابية التي امتدت من 10 إلى 23 شتنبر 2026.

وقد استهدفت الدراسة، التي أنجزها المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي بشراكة مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عينة مكونة من 42 امرأة وكيلة لـلائحة انتخابية محلية، موزعات على عدد من الجهات والدوائر الانتخابية المحلية ومنتميات إلى الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026.

واعتمد التنظيمان المدنيان في هذا الصدد على ما مجموعه 628 استمارة موثقة، اشتغل عليها 21 راصدة وراصدا على المستوى الوطني. وأسفرت نتائج الدراسة عن الوقوف على التشهير بالمرشحة في 481 حالة بنسبة 76.6 في المائة، ورصد خطاب الكراهية أو التحقير بسبب الجنس في 436 حالة بنسبة 69.4 في المائة.

وأفاد التنظيمان سالفا الذكر بأنهما سجلا أيضا نشر معلومات غير مؤكدة في 405 حالات بنسبة 64.5 في المائة، والأخبار الزائفة أو الشائعات في 376 حالة بنسبة 59.9 في المائة، إضافة إلى ظهور المس بالحياة الخاصة في 271 حالة بنسبة 43.2 في المائة، والتهديد أو الترهيب في 64 حالة بنسبة 10.2 في المائة. كما رصدت الدراسة 25 حالة مرتبطة بصور أو فيديوهات مفبركة، و23 حالة تحمل مؤشرات على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.

ونبه التنظيمان في بلاغ صحافي مشترك إلى وجود استهداف "مزدوج"، حيث لا تعكس هذه الأرقام فئات مستقلة عن بعضها، إذ قد تجمع الحالة الرقمية الواحدة أكثر من شكل من أشكال الاستهداف، مثل اجتماع التشهير والتحقير بسبب الجنس في 330 حالة، والتشهير والمس بالحياة الخاصة في 247 حالة.

وفي تفسيرها لهذه المعطيات، سجلت الدراسة أن الإشكال يرتبط أساسا بمدى قدرة الإطار القانوني على استيعاب طبيعة العنف الرقمي المتغيرة. وأوضحت أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب سجل تطورا مهما بعد تعديلات يناير 2026، من خلال الاعتراف الصريح بشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل يمكن أن ترتكب عبرها أفعال انتخابية مجرمة، غير أن هذا الاعتراف لا يعني بالضرورة اكتمال الحماية القانونية بسبب صعوبات الإثبات القانوني والتقني.