دراسة لبنك المغرب تعتبر "الدرهم الرقمي" خياراً مستقبلياً يتطلب حذراً وتدريجياً

خلص باحثون اقتصاديون في بنك المغرب إلى أن إصدار عملة رقمية وطنية يظل خياراً بعيد المدى، يتطلب مقاربة تدريجية ومتأنية وتشاركية، منبهين إلى أن جدوى المشروع ستتوقف على مدى التحكم في المخاطر، وعلى ثقة المستخدمين ونضج البنية الرقمية.

جاء ذلك في وثيقة عمل صدرت متم الأسبوع الجاري، بعنوان “العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب”، من إعداد شيماء الشاوي وكمال لحلو ومحمد ميكو، لافتين الانتباه إلى أن ما ورد فيها يعبر عن آراء أصحابها ولا يلزم البنك المركزي بالضرورة.

وتستند الدراسة إلى مسح لبنك التسويات الدولية شمل 93 بنكاً مركزياً، وسط مسارات متباينة عالمياً؛ إذ تلتها تجارب مختلفة في جزر البهاماس ونيجيريا وجامايكا وروسيا والصين والهند، بينما تتوقع منطقة اليورو إصداراً أولياً محتملاً سنة 2029.

وفي السياق المغربي، يقترح الباحثون عملة رقمية موجهة للتجزئة بهندسة هجينة من مستويين يتولى فيها بنك المغرب الإصدار والإشراف، وتتکفل البنوك ومؤسسات الأداء بالتوزيع وعلاقة الزبائن، مع إخفاء جزئي للهوية وسقوف للحيازة والمعاملات.

وأظهرت محاكاة أنجزتها مجموعات عمل ببنك المغرب، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن نجاح المشروع رهين بانخراط السلطات العمومية وإطار قانوني واضح، وصمود الأمن السيبراني ونضج البنية الرقمية.