قراءة في دواعي ودلالات النزوح البشري نحو سبتة بين الاستنفار الأمني والتوظيف السياسي

شهدت المقاربة المغربية تحولاً سريعاً نحو منطق أمني واستباقي، تمثل في مراقبة المحطات، واعتراض التنقل نحو الشمال، وتشديد الحضور الأمني في الفنيدق وبليونش، وملاحقة الراغبين في الوصول إلى الحدود، وذلك عقب الدعوة إلى نزوح جماعي يوم 15 غشت 2026. وقد امتد هذا الاستنفار الأمني إلى الدار البيضاء، وتحديداً في محيط محطة أولاد زيان ومحطات القطار لمنع الانتقال نحو مدن الشمال.

ويرتبط هذا النزوح الجماعي ارتباطاً وثيقاً بلاغ وزارة الداخلية، إذ إن صدوره عن هذه الوزارة وليس عن وزارة الشؤون الخارجية أو رئيس الحكومة حمل دلالات مؤسساتية واتصالية تعكس التعامل مع الحدث باعتباره قضية أمن حدود ونظام عام ومحاربة للهجرة غير النظامية، مما يتجنب إعطاءه صبغة دبلوماسية أو سياسية قد ترفع من مستوى الأزمة.

في المقابل، أثار هذا الحدث توجساً سياسياً وأمنياً لدى السلطات من احتمالية توظيف الهجرة الجماعية كأداة للضغط أو اختبار القدرة على ضبط المجال الترابي، خصوصاً مع تزامن الدعوات الرقمية عبر فيسبوك وواتساب مع رمزية تواريخ وطنية كعيد العرش وفترة العطلة الصيفية. كما أن هذا الاستنفار يطرح تساؤلات حول تحويل الهجرة من ظاهرة اجتماعية إلى أداة للتعبئة والضغط السياسي والجيوسياسي في العلاقة مع إسبانيا.

ويؤكد المقال أن المعالجة الأمنية والحدودية تبقى مقصورة على النتائج ما لم يتم تشخيص الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة خلف رغبة الشباب في المخاطرة، مما يستدعي استجابات ميدانية واجتماعية وبرامجية جادة لامتصاص البطالة والإحباط، خصوصاً مع اقتراب سنة الانتخابات لعام 2026.