عراقيل شروط وزارة الفلاحة تهدد صفقات استيراد الأبقار من البرتغال وتثير قلق منتجي الحليب

كشفت مصادر مهنية في قطاع تربية الأبقار وإنتاج الحليب أن الشحنات التي جرى الاتفاق على استيرادها من البرتغال ما زالت تواجه جملة من العراقيل والتحديات، المرتبطة بالشروط الصارمة التي تفرضها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على هذا النوع من العمليات.

وأوضحت المصادر، التي تواصلت مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشروط التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الموردين الأجانب تجعل الأمور صعبة أمام المستوردين المغاربة الراغبين في جلب عدد كبير من الرؤوس لتجديد القطيع الوطني وضمان تعافيه.

وأكدت المعطيات ذاتها أن مشاورات مكثفة تجري بين مستوردي الأبقار الحلوب المغاربة وبين مسؤولي وزارة الفلاحة من أجل تذليل العقبات أمام إدخال الأبقار الحلوب التي نجح المستوردون في إبرام عقود بشأنها مع شركات برتغالية تنتج هذا النوع من الأبقار.

وشددت المصادر المهنية في قطاع تربية الأبقار وإنتاج الحليب على أن المستوردين المغاربة يتخوفون من استمرار هذه العراقيل في تأخير عملية استيراد الأبقار الحلوب، وسط توقعات متزايدة تشير إلى تسجيل ارتفاع للأسعار في السوق الأوروبية والدولية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة نتيجة تزايد الطلب العالمي عليها.

وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن أسعار الأبقار التي تقدر بحوالي 5 آلاف أورو في السوق البرتغالية والأوروبية عموما تبقى جد مرتفعة مقارنة بالسوق الوطنية وإمكانيات الفلاح المغربي الصغير، الذي يمثل أحد أكبر المطالبين بإحضار هذا النوع من السلالات المنتجة في إطار التعاونيات التي ينتظمون فيها.

وسجلت مصادر هسبريس أن الكميات المحدودة من الأبقار الحلوب التي يجري استيرادها من الدنمارك توجه أساسا إلى كبار منتجي الحليب في البلاد، في الوقت الذي يتزايد ارتفاع الطلب عليها من لدن صغار “الكسابة” والمنخرطين في التعاونيات الخاصة بتجميع الحليب.

وشددت المصادر المهنية على أن الترتيبات التي دخلت فيها بعض شركات إنتاج الحليب الكبرى في المغرب مع منتجي هذه الأصناف من الأبقار الموجهة خصيصا لإنتاج الحليب باتت مهددة بعدم إتمام الصفقات التي جرى الاتفاق عليها.