قراءة تحليلية: الخطاب الملكي بالبرلمان يضع ورش الجهوية واللاتمركز على محك التنفيذ الميداني

أكد خبراء وباحثون مختصون في التنمية والحكامة الترابية أن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الثانية عشرة، يمثل نقلة نوعية من مرحلة تشخيص الاختلالات إلى مرحلة مساءلة التنفيذ والعمل الميداني.

وأوضح طارق مودن، الباحث في قضايا التنمية الترابية، أن الخطاب يشكل محطة حاسمة لطمأنة الفاعلين وجعل التنمية الترابية في صدارة أولويات المرحلة، مشيراً إلى وجود تأخر في تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري نتيجة نقص الموارد وغموض توزيع الأدوار. ومن جهته، اعتبر رضوان اعميمي، الباحث والأستاذ الجامعي في القانون العام والعلوم الإدارية، أن الخطاب يفرض طريقة اشتغال جديدة تعتمد على تلبية حاجات كل جهة وإقليم، مؤكداً أن تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لسنة 2018 أصبح ضرورة ملحة لاتخاذ القرار المحلي الفعال.

وفي نفس السياق، شدد عبد الفتاح الثقة، الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية، على أن خيار الدولة حاسم ولا رجعة فيه بشأن تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز، معتبرًا أن التحدي الحقيقي يكمن في العمل الميداني الفعلي والابتعاد عن الاكتفاء بالنصوص القانونية. كما دعا الباحثون إلى إدماج القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق المهمشة، وربط المسؤولية بالمحاسبة لقياس أثر المشاريع على المواطنين.