147 مليار درهم حصيلة "التمويل المبتكر": كيف حولت عقارات الدولة إلى سيولة لدعم الاستثمار العمومي؟

نجحت الدولة في تعبئة ما يقارب 147 مليار درهم منذ إطلاق آليات التمويل المبتكرة سنة 2019 وحتى نهاية سنة 2025، وذلك اعتماداً بشكل أساسي على التدبير الدينامي للممتلكات العقارية العمومية.

وأوضح تقرير الأنشطة السنوية لمديرية الميزانية برسم سنة 2025 أن هذه الآليات أصبحت تمثل مصدراً إضافياً لتمويل الاستثمار العمومي، من خلال تحويل جزء من قيمة الأصول العقارية للدولة إلى سيولة مالية، مع الحفاظ على استمرار استخدامها في تقديم الخدمات العمومية.

وسجلت سنة 2025 وحدها تعبئة 40,1 مليار درهم عبر هذه الآليات، مقارنة بحوالي 7,15 مليار درهم خلال سنة 2019 التي شهدت انطلاق العمل بها، وهو ما يعكس ارتفاع الموارد السنوية المحصلة إلى أكثر من خمسة أضعاف مستواها الأول.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات ركزت على التدبير النشط للملك الخاص للدولة عبر نقل ملكية أصول عقارية بمقابل مالي إلى مستثمرين مؤسساتيين، مع استمرار استخدامها في أداء وظائف المرفق العام عبر عقود إيجار طويلة الأمد، وشملت أصولاً مخصصة للاستعمال الإداري وقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل والتعليم العالي.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير تحسناً عاماً في مداخيل الدولة خلال سنة 2025، حيث ارتفعت المداخيل العادية بـ14,2 في المائة لتستقر عند 424,2 مليار درهم، بينما بلغت المداخيل الضريبية 358,9 مليارات درهم، مما ساهم في حصر عجز الميزانية عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

من جهة أخرى، رصد التقرير تفاوتاً بين الاعتمادات المتاحة للاستثمار والتي بلغت 167,5 مليارات درهم خلال 2025، والإصدارات التي استقرت عند 129,44 مليار درهم، بفارق يقارب 38 مليار درهم، في وقت سجلت فيه نفقات التسيير مستويات تنفيذ أعلى بلغت نحو 99 في المائة.