بنك المغرب: تراجع حاجة البنوك إلى السيولة إلى 136,5 مليار درهم خلال شهر شتنبر

أفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الحاجة إلى السيولة البنكية قد شهدت تراجعا على مستوى المتوسط الأسبوعي، حيث استقرت في حدود 136,5 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2026، مقارنة بـ 133,1 مليار درهم المسجلة في الشهر السابق.

وفي ذات السياق، أشار بنك المغرب إلى أنه قام بخفض الحجم الإجمالي لعمليات الضخ ليبلغ 152,5 مليار درهم، والتي تتوزع بين 57,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47,6 مليار درهم تخص عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، فضلا عن 47,8 مليار درهم تم توجيهها لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3,9 مليار درهم، في حين استقر المعدل المتوسط المرجح في 2,25 في المائة. أما في سوق سندات الخزينة، فقد حافظت أسعار الفائدة على استقرارها النسبي إجمالا طيلة شهر غشت، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

وبخصوص معدلات الفائدة الدائنة الخاصة بالودائع البنكية، فقد سجلت خلال شهر غشت تراجعا شهريا قدره 30 نقطة أساس لتبلغ 2,15 في المائة بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، بينما سجلت ارتفاعا بـ 7 نقاط أساس لتصل إلى 2,65 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة. وفيما يتعلق بالحد الأدنى لمعدل العائد على الحسابات على الدفتر (حسابات التوفير)، فقد تم تحديده برسم النصف الثاني من سنة 2026 في نسبة 1,82 في المائة، مسجلا بذلك زيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

وبالموازاة مع ذلك، كشفت نتائج بحث بنك المغرب لدى البنوك، برسم الفصل الثاني من سنة 2026، عن تسجيل ارتفاع فصلي بـ 15 نقطة أساس للمعدل الإجمالي المتوسط، ليبلغ 4,81 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية بـ 17 نقطة أساس لتستقر عند 4,71 في المائة، وهو ما يعكس زيادات بـ 29 نقطة أساس إلى 4,65 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 16 نقطة أساس إلى 4,62 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، إلى جانب انخفاض بنقطتين أساس إلى 5,35 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولات، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة في حدود 4,56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وفي حدود 5,2 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. أما بخصوص أسعار الفائدة المطبقة على الأفراد، فقد سجلت تراجعا بـ 15 نقطة أساس لتصل إلى 5,59 في المائة، مع رصد انخفاضات بـ 170 نقطة أساس إلى 5,51 في المائة بالنسبة للحسابات المكشوفة وقروض الخزينة، وبـ 13 نقطة أساس إلى 4,53 في المائة لقروض السكن، وبـ 5 نقاط أساس إلى 6,81 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.