حقوقيون بخنيفرة يدعون للتحقيق في جريمة قتل شابة ويحذرون من الإفلات من العقاب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في قضية مقتل شابة وإصابة شقيقتها إثر اعتداء بالسلاح الأبيض وقع في حي أمالو، داعية إلى الكشف عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المشتبه فيه الذي يوجد بمستشفى خنيفرة وسط تعامل استثنائي معه.

وأوضحت الجمعية في بيان استنكاري وتضامني أن الضحية توفيت متأثرة بجروحها الخطيرة، بينما أُصيبت شقيقتها في نفس الاعتداء، معبرة عن صدمتها وغضبها الشديد إزاء الواقعة، ومشيرة إلى وجود اشاعات محلية تفيد بأن المشتبه فيه من ذوي النفوذ.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه الوقائع تستدعي تطبيق القانون، مشيرة إلى أن المشتبه فيه كان يجب إخضاعه لمسطرة الحراسة النظرية والاعتقال، ومبدية تساؤلات حول استمراره في مستشفى خنيفرة بحجة المرض.

وسجلت الجمعية خرق مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، مؤكدة أن التأخير في الإجراءات يمس بحق الضحية في العدالة وحق شقيقتها الناجية في الحماية.

وطالبت الهيئة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بفتح تحقيق قضائي مستقل وترتيب الآثار القانونية، كما دعت إلى ضمان عدم الإفلات من العقاب وتوفير حماية فورية للشابة الناجية وأسرتها مع تقديم المؤازرة الطبية والنفسية لهم.

وحذرت الهيئة من أن طريقة تدبير هذا الملف قد تضر بثقة المواطنين في القانون، معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية بحي أمالو سيتم الإعلان عنها لاحقا.