إدريس لشكر: قرار المشاركة الحكومية مبني على المؤسسات والإشاعات لا تعكس واقع الاتحاد الاشتراكي

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن قرار المشاركة في الحكومة لا يخضع للأهواء الفردية أو التكهنات العابرة، بل يمر عبر المؤسسات الحزبية وقنوات التداول الديمقراطي، مشدداً على أن النقاش الداخلي بشأن هذا الاختيار يتم في إطار اجتماعات ومشاورات مسؤولة، بخلاف ما يروج من إشاعات حول وجود غضب داخلي.

وأوضح لشكر، خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن الاتحاد الاشتراكي يجتاز مرحلة سياسية تتطلب الوضوح ووحدة الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار، مبرزاً أن الحزب يجدد الالتزام بمشروعه القائم على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتقوية المؤسسات. وفي ردياته على ما يثار بشأن وجود خلافات داخل الحزب، شدد على أن تدبير خيار بحجم المشاركة في الحكومة يمر حتماً عبر قنوات الشرعية الحزبية، منتقداً من يمارسون النقد من وراء الشاشات وعبر منصات التواصل الاجتماعي بدل الحضور والمواجهة المسؤولة داخل الاجتماعات.

وفيما يخص تقييم نتائج الانتخابات والاختلالات المصاحبة لها، دعا لشكر إلى تقييم صريح وموثق، مؤكدين تشبث الحزب بحقه الكامل في الطعن أمام المحكمة الدستورية وفق المساطر القانونية، للدفاع عن نزاهة الاقتراع وسلامة التمثيل.

وعلى المستوى السياسي والاجتماعي، حدد الكاتب الأول تحديات المرحلة المقبلة في تشغيل الشباب، صيانة القدرة الشرائية، تحسين التعليم والصحة، إصلاح التقاعد، وتقليص الفوارق بين الجهات ومحاربة الفساد. وأشار إلى أن الحزب يستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية، لتقديم برامج قابلة للتنفيذ ومبادرات تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.