دخول قانون جديد حيز التنفيذ بالمغرب لتوسيع صلاحيات القضاء في مواجهة القرصنة الرقمية واشتراكات البث غير المرخصة

دخل القانون رقم 013.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ بالمغرب عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة في 10 غشت 2026، موسعا الترسانة القانونية المخصصة لمواجهة القرصنة في البيئة الرقمية والبث غير المرخص للمحتويات المحمية.

وصدر القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.68 المؤرخ في 28 يوليوز 2026، بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليه، في سياق توجه رسمي نحو تحديث التشريع الوطني لحقوق المؤلف بما يواكب التحول الرقمي وتغير طرق إنتاج المحتوى وتوزيعه واستهلاكه.

تتمثل أهم مستجدات القانون الجديد في إدخال البيئة الرقمية والإنترنت بشكل أكثر وضوحا في صلب المقتضيات القانونية، إذ أصبح مفهوم “البث الإذاعي والتلفزي” يشمل تبليغ الجمهور بالمصنفات والتسجيلات، بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الإرسال السلكي أو اللاسلكي، وبأي وسيلة كانت، بما فيها الأقمار الاصطناعية والشبكات الإلكترونية.

وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أثناء مناقشة المشروع في البرلمان، أن الإصلاح يهدف إلى تمكين القضاء من إصدار أوامر لوقف الاعتداء على الحقوق المحمية، بما يشمل المخالفات المرتكبة بواسطة الوسائط الرقمية، كما ربط تحديث المنظومة بالحاجة إلى مواكبة الاستحقاقات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030.

وعلى المستوى الزجري، يحيل القانون المعدل على منظومة العقوبات الواردة في المادة 64 من القانون رقم 2.00، والتي تقر بالنسبة إلى عدد من الانتهاكات المتعمدة المرتبطة بالاستغلال التجاري عقوبات تصل إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، مع رفع العقوبة في حالة العود إلى الحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من 60 ألفا إلى 600 ألف درهم.