المغرب
تكنولوجيا

تفاصيل عمليات تسريب البيانات في المغرب: حساب مجهول يعرض معلومات حساسة لوزارات ومؤسسات وصحافيين للبيع

اليوم 2410 أكتوبر 2026 في 14:310 مشاهدة
تفاصيل عمليات تسريب البيانات في المغرب: حساب مجهول يعرض معلومات حساسة لوزارات ومؤسسات وصحافيين للبيع

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مُسرب بيانات الصحافيين يزعم فشل التوصل إلى اتفاق مع وزارة "المنصوري"... ثم يعرض بياناتها للبيع" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 10 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

قبل أيام من تسريب عشرات البيانات لصحافيين مغاربة وعرض 39 ألف وثيقة تخصهم للبيع، كان حساب مجهول الهوية في منتدى إلكتروني قد أعلن حيازته بيانات شخصية وإدارية لمترشحين لمباريات التوظيف بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تولت حقيبتها فاطمة الزهراء المنصوري خلال الحكومة المنتهية ولايتها، قبل تعيينها رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها.

ولم يكتف صاحب الحساب، الذي يحمل اسما مستعارا في أحد المنتديات الإلكترونية، بعرض البيانات للبيع، بل ادعى أنه حاول التوصل إلى اتفاق مع الوزارة دون نتيجة، قبل أن يعلن عزمه بيعها لمن يدفع أعلى سعر، وينشر عينة تتضمن أسماء مترشحين ومعلوماتهم الشخصية وتفاصيل ملفاتهم الإدارية.

وكشف تتبع « اليوم 24 » لمنشورات هذا الحساب في منتدى متخصص في قواعد البيانات، أنه نشر عشرة مواضيع تتعلق بثماني جهات مغربية، شملت مؤسسات عمومية وشركات خاصة، خلال فترة قصيرة أعقبت انضمامه إلى المنتدى في الشهر الماضي 2026.

وتعود بداية القصة المتعلقة بوزارة المنصوري إلى 2 أكتوبر الجاري، عندما نشر الحساب إعلانا باللغة الإنجليزية تحت عنوان يفيد بعرض 26 ألفا و452 سجل ترشيح للبيع، بما تتضمنه من معلومات شخصية كاملة وشهادات دراسية، مرفقا بصورة تحمل شعار المملكة المغربية واسم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وواصل الحساب نفسه نشر إعلانات تتعلق بجهات مغربية أخرى، ليصل في 9 أكتوبر إلى المجلس الوطني للصحافة، زاعما حيازته قاعدة بيانات تضم 39 ألف سجل مرتبط بالصحافيين المغاربة، إضافة إلى 30 وثيقة بصيغة PDF.

كما شملت القائمة متجر التجهيزات الإلكترونية بزعم امتلاك بيانات أكثر من 52 ألف زبون، وإحدى الشركات الرائدة في توزيع التجهيزات المعلوماتية، إضافة إلى إضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجامعة القاضي عياض بمراكش إلى قائمة الجهات المستهدفة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المؤسسات قد تعرضت لاختراق أنظمتها، أم أن بياناتها جُمعت من مصادر مختلفة قبل إعادة توظيفها في إعلانات للبيع والضغط الإلكتروني، في انتظار نتائج تحقق تقني مستقل وتوضيحات رسمية.

شارك الخبر: