جدل واسع بورزازات إثر تعيين مسؤول بقطاع التعليم وإعفائه في نفس اليوم وسط مطالب نقابية بالتوضيح

أثارت ملابسات سحب قرار تعيين رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات تساؤلات عديدة بشأن ظروف تدبير مناصب المسؤولية بقطاع التعليم بجهة درعة تافيلالت، وذلك عقب مراسلة نقابية طالبت بتوضيحات رسمية حول أسباب سحب قرار التعيين في اليوم نفسه الذي تسلمه فيه المعني بالأمر.

وتوصلت جريدة “العمق المغربي” بوثيقة صادرة عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وموجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، بتاريخ 10 أكتوبر 2026، تطالب بتعليل القرار الإداري القاضي بسحب رسالة التعيين والكشف عن أسبابه ومبرراته القانونية والإدارية.

وحسب المراسلة النقابية، فإن الأمر يتعلق برسالة تعيين مؤرخة في 8 شتنبر 2026 تخص منصب رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات، قبل أن يتم سحبها في اليوم نفسه الذي تسلم فيه المعني بالأمر قرار تعيينه، وهو ما وصفه المكتب الجهوي بالخطوة الإدارية المفاجئة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر موثوقة لجريدة “العمق المغربي” بمعطيات تثير شبهة وجود ارتباط محتمل بين تدبير انتخابي لفائدة أحد المرشحين بإقليم ورزازات والالتزام بمنح أحد المتدخلين منصب مسؤولية إدارية بقطاع التربية والتكوين، مع ورود اسم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت ضمن المعطيات الواردة.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن استغرابها من هذا الإجراء المستند إلى القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، مطالبة بتمكين المعني بالأمر من تعليل كتابي دقيق وكشف الملابسات المحيطة بالعملية، مع تحذيرها من احتمالية الانحراف في استعمال السلطة واحتفاظها بحقها في اتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوق المعني بالأمر.