مكتب الصرف يتقصى مصادر تمويل استثمارات لشركات مغربية مصدرة بالخارج

كشفت معطيات صادرة عن مهام تدقيق قامت بها مصالح المراقبة في مكتب الصرف عن رصد مخالفات لقواعد الصرف بلغت قيمتها الأولية نحو 113 مليون درهم، أي ما يعادل 11.3 مليار سنتيم، متورطة فيها سبع شركات مصدرة.

وأظهرت عمليات المطابقة لتمويل استثمارات في الخارج استخدام أموال لم ترجع عبر مسارات التحويل المصرح بها من المغرب، حيث وقفت أبحاث المراقبين على فوارق بين القيمة الفعلية للأصول والاستثمارات التي أنجزها مصدرون مغاربة خارج المملكة وبين المبالغ المحولة رسميا.

وقد شرعت عناصر دركي الصرف في توجيه إشعارات للشركات المعنية لتقديم التفسيرات والوثائق اللازمة، فيما حددت عمليات التدقيق ثلاثة اصناف رئيسية من المخالفات تشمل عدم توطين وإرجاع مبالغ التصدير إلى المغرب، والاحتفاظ بالعائدات بالعملة الأجنبية بالخارج، واستخدام هذه الموارد لتمويل استثمارات بدول أوروبية خارج القنوات الرسمية.