حملة مراقبة ضريبية تستهدف 183 شركة بسبب اختلالات في حسابات الشركاء

وجهت مصالح المراقبة التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب إشعارات إلى 183 شركة، موزعة بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، خلال مرحلة أولى من عمليات تدقيق همت اختلالات محاسبية ضمن تصريحاتها الجبائية، خصوصا تلك المرتبطة بالحسابات الجارية للشركاء والمساهمين، وعدم التصريح بفوائد وعائدات مالية محتملة، إلى جانب تسجيل تناقضات في المعطيات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الإشعارات شملت طلب تبريرات بشأن أرصدة مدينة في حسابات الشركاء، ناتجة عن سحوبات مالية وتسبيقات غير مسواة، وأداء مصاريف خاصة على حساب الشركات، دون احتساب الفوائد المفترضة عن العمليات المذكورة والتصريح بها لدى الإدارة الضريبية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الفحص الأولية كشفت عن مؤشرات على وجود تلاعبات محاسبية، شملت ترحيل أرصدة مدينة بين سنوات محاسبية متتالية، وإجراء تحويلات مالية لفائدة شركاء ومساهمين دون وثائق تبريرية كافية، فضلا عن تسجيل نفقات شخصية ضمن تكاليف الاستغلال، ما أثر بشكل مباشر في تحديد النتائج الجبائية والمبالغ المستحقة للخزينة.