دراسة حديثة لبنك المغرب تتوقع مكاسب محدودة للدرهم الرقمي وتحذر من مخاوف التضخم

في ظل توجه البنوك المركزية نحو اختبار العملات الرقمية، كشفت ورقة عمل بحثية أعدها كل من مايكل كومهوف، ومحمد ميكو رئيس وحدة البحث المالي ببنك المغرب، وياسين سلاوي الاقتصادي الباحث بالبنك، عن مقاربة متوازنة بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي في الاقتصاد المغربي.

وأوضحت الدراسة، التي اطلعت هسبريس على تفاصيلها وأنجزت بدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وتعاون بين بنكَيْ إنجلترا والمغرب، أن إطلاق الدرهم الرقمي قد يوفر مكاسب محدودة للاقتصاد الوطني، لكنه لن يكون بديلاً عن سعر الفائدة ولن يقضي بمفرده على معضلة الإقصاء المالي.

واستند الباحثون في نموذجهم الاقتصادي المفصّل إلى معطيات مغربية دقيقة، مقسمين الأسر إلى فئتين، الأولى تملك حسابات بنكية والأخرى غير مصرفية تعتمد على النقد بالكامل وتمثل نسبة كبيرة من المواطنين. ورغم أن الدرهم الرقمي سيساهم في تقليص "ضريبة النقد" وإنعاش الاستهلاك، إلا أن مرحلة الانتقال ستفرز ضغوطات تضخمية مؤقتة تدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة الحقيقي لفترة قصيرة.

وخلصت الورقة البحثية إلى أن العملة الرقمية تعد أداة لتحسين كفاءة الدفع وليست عصا سحرية لتحقيق النمو أو محاربة الإقصاء المالي، مشددة على أن نجاح هذه الخطوة يظل رهيناً بآليات الإصدار ومتانة التمويل المصرفي وإصلاحات اقتصادية أعمق.